التعديل الوزاري«رجل سياسة أم تكنوقراط».. النواب:رئيس الحكومة يختار من نفس دائرته.. «عاوزين أشخاص تحس بالمواطن الغلبان»..والمصيلحي: نحتاج لوزراء سياسيين

التعديل الوزارى بين شخصيات تكنوقراطية وسياسية
سمير غطاس:
رئيس الحكومة لن يستعين بـ «وزراء سياسيين»
على المصيلحى:
مصر تحتاج وزراء سياسيين قادرين على الحوار مع المواطن
مدحت الشريف:
الحكومة الحالية تقوم بدور المؤدى لسياسات وليسوا واضعي رؤي

مع اقتراب التعديل الوزارى الذى يطرق أبواب حكومة شريف إسماعيل، تختلف التوقعات والتكهنات حول المرشحين لتولى الحقيبة الوزارية، إلا أن الأمر الذى يقف عائقا أمام هذا التعديل «هو من يتحمل مسئولية صعبة فى ظل ما تمر بها البلاد خلال تلك الفترة»، ومع إدراك البعض إلى خطورة الإقبال واتخاذ خطوة كهذه واجه اسماعيل، العديد من الاعتذارات التى تسببت فى تأخر إجراء التعديل حسبما أعلن.

لازمت الحكومة الحالية وخاصة رئيسها سمة "المؤقتة" منذ توليها الرئاسة خلفا لحكومة المهندس إبراهيم محلب، بالإضافة إلى اختيار وزراء تكنوقراطيين، ولعل من اسباب ذلك الأمر هو أن رئيس الوزراء نفسه - شريف اسماعيل- يعد وزيرا تكنوقراطيا، ولكن مع التعديل المرتقب وما  طبيعة الاشخاص الذيين يتولون تلك الفترة اختلف نواب البرلمان حول الاستعانة بشخصيات سياسية أم تكنوقراطية تعتمد على الكفاءات والتخصص فى الاقتصاد والصناعة والتجارة، وعدم الإهتمام بالفكر الحزبى والحوار السياسي.

الإدارة ضرورة بغض النظر عن طبيعة الوزير

فمن جانبه أكد النائب مدحت الشريف، عضو مجلس النواب، أن مصر تحتاج في تلك المرحلة إلى حكومة حرب تستطيع وضع خطط وبرامج أمام متخذى القرار، لافتا إلى أن معظم وزراء المهندس شريف إسماعيل يقومون بدور مؤديين لسياسات وليسوا واضعي رؤى وطرح حلول.

وقال "الشريف"، فى تصريح لـ"صدى البلد"، إن الحكومة ينبغي أن تضم وزراء لديهم قدرة على إدارة العمل ووضع خطط بغض النظر عن كونه تكنوقراطيا أو ذا مرجعية سياسية، وذلك من خلال رؤية ومنظومة عمل واتخاذ القرارات قابلة للتنفيذ بصورة واضحة لإثراء عملية الإدارة فى البلاد، والعمل على استغلال سلطاته فى التنمية، لافتا إلى أن الحكومة الحالية تعانى من ندرة المديرين الناجحين فى اتخاذ القرار المناسب فى الوقت المناسب.

وأضاف النائب أن الوزير ليس دوره فقط تأدية سياسات أو تنفيذ قرارات فقط، وإنما ينبغي أن يكون له رأى، والقدرة على العمل ضمن فريق عمل، لافتا إلى أن وزارات شريف إسماعيل تعانى القصور والتواصل فيما بينها.

وأوضح أن الوزير يجب أن يلم بكيفية وضع استراتيجية واضحة تسير عليها الحكومة بشكل عام، الأمر الذى افتقده برنامج الحكومة الحالية أثناء عرضه على البرلمان، على الرغم من وعود رئيس الوزراء بوضع تقرير لكل وزارة وما حققته، إلا أن الوزارات لم تلتزم بتلك الوعود.

وعن إعلان رئيس الوزراء المهندس شريف إسماعيل، أنه سيتم تقديم التعديل الوزارى للبرلمان نهاية الشهر الجاري، قال الشريف إن ذلك الأمر يعد أحد حقوق البرلمان الدستورية، وذلك للتصويت على الأسماء إما بالقبول أو الرفض.

رئيس الحكومة يختار من على شاكلته فقط

قال النائب سمير غطاس، عضو مجلس النواب، إن الحكومة لن تستعين بوزراء لديهم خلفية سياسية، خاصة فى ظل اعتماد الحكومة على وزراء تكنوقراط، لافتا إلى أن رئيس الوزراء يختار وزراء على شاكلته ومن نفس دائرة عمله.

وأضاف "غطاس"، فى تصريح لـ"صدى البلد"، أنه لم يحدث فى تاريخ مصر بدءا من عام 1952 الاستعانة بوزير سياسي فى الحكومات، لافتا إلى أن مسألة اعتذار بعض المرشحين لتولى الحقائب الوزارية، تعد نتيجة لعدم التفتيش فى دوائر أخرى عن شخصيات تستطيع تولى مهام الوزارة، واقتصار الأمر على المثقفين فى الاقتصاد والصناعة والتجارة.

وطالب النائب بتغيير سياسة اختيار الوزراء، قائلا: "لا نريد نسخا مهزوزة من شريف إسماعيل، والاستعانة بوزراء التكنوقراط يعد نسخا لوجوده نفسه، واستمرار هذا الأمر لا طائل ولا فائدة منه، ويعتبر تغيير حسن بحسنين".

وأشار غطاس إلى ضرورة أن يعترف وزراء حكومة شريف إسماعيل بفشلها وتورط مصر بمديونيات ورفع الأسعار.

وعن سؤاله عن إمكانية أن يشمل التعديل الوزارى وزراءً سياسيين، أكد غطاس أن هذا الأمر لن يحدث فى ظل عدم وجود أحزاب قوية فى مصر.

الرجل السياسي الأنسب فى تلك المرحلة

قال النائب علي المصيلحى، رئيس لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، إن "التعديل الوزارى يجب أن يشمل، وزراء ذوي مرجعية سياسية، وليس تكنوقراطاً"، لافتا إلى أن "النواحى الفنية ليست بالضرورة أن تكون أحد أهم صفات الوزير وخاصة أن هناك وكلاء للوزارات والمستشارين عليهم القيام بهذا الدور".

وتابع "المصيلحى"، فى تصريح لـ"صدى البلد"، أن "المرحلة الحالية تحتاج لوزراء قادرين على الحوار مع المواطن المصرى صاحب المصلحة فى النهاية".

كان رئيس مجلس الوزراء المهندس شريف إسماعيل، قال إنه جار العمل فى التعديل الوزاري والمشاورات قائمة، متوقعا أن يتم الانتهاء منه الأسبوع المقبل، وتقديمه للبرلمان نهاية الشهر الجاري، مؤكدا أنه لم يحدد حتى الآن عدد الحقائب الوزارية التى ستخضع للتغيير.