EN
شارك الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم، الاثنين، في الجلسة الافتتاحية للقمة الإفريقية «28» المُنعقدة في العاصمة الإثيوبية، أديس أبابا، والتي شهدت توقيعه خلال الجلسة الافتتاحية على الاتفاقية الإفريقية لمكافحة الفساد، والتي توليها مصر أهمية كبرى لمكافحة الفساد، باعتبارها من أهم العناصر التى تؤثر على عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية فى القارة السمراء.
ووفقا لما أوضحه السفير أبوبكر حفنى، سفير مصر فى إثيوبيا، وتناولته وسائل الإعلام الإثيوبية، إن مصر موقّعة على الاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد فى إطار منظمة الأمم المتحدة، ولكنها لم تكن قد وقّعت على الاتفاقية الإفريقية لمكافحة الفساد؛ نظراً لعدم وجود برلمان خلال الفترة الماضية.
وتبحث قمة الاتحاد الإفريقي، وفقا لما تسعى إليه الدول الإفريقية إلى إجراء إصلاح مالى، حيث تم تكليف رئيس بنك التنمية الأفريقى السابق بتقديم تقرير فى هذا الشأن، بالإضافة إلى الإصلاح الهيكلى والإدارى لمؤسسات الاتحاد.
وتعتبر اتفاقية الاتحاد الإفريقي لمكافحة الفساد أول صك مكافحة فساد دولي ملزم قانونا، وتضم 71 مادة، مقسمة إلى 8 فصول، على أن تنفذ الدول الأطراف عدة تدابير لمكافحة الفساد، والتي قد تؤثر على القوانين والمؤسسات والممارسات.
وتهدف هذه الإجراءات إلى منع الفساد، وتجريم بعض التصرفات، وتعزيز إنفاذ القانون، والتعاون القضائي الدولي، وتوفير آليات قانونية فعالة؛ لاسترداد الموجودات، والمساعدة التقنية، وتبادل المعلومات وآليات لتنفيذ الاتفاقية، بما في ذلك مؤتمر الدول الأطراف، في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد.
وتتمثل أهداف الاتفاقية في تشجيع وتعزيز قيام الأطراف بإنشاء الأليات اللازمة في إفريقيا لمنع الفساد والمعاقبة على الجرائم والقضاء عليه وعلى الجرائم ذات الصلة في القطاعين العام والخاص وتعزيز وتسهيل وتنظيم التعاون فيما بين الدول الأطراف من أجل ضمان وفعالية التدابير والإجراءات الخاصة بمنع الفساد والجرائم ذات الصلة في دول إفريقيا وضبطها والمعاقبة عليها بما يكفل تعزيز التنمية الاجتماعية والاقتصادية عن طريق إزالة العقبات التي تحول دون التمتع بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وكذلك الحقوق المدنية والسياسية، وتوفير الظروف المناسبة لتعزيز الشفافية.
وتتعهد الدول الأطراف في هذه الاتفاقية بالالتزام باحترام المبادئ والمؤسسات الديمقراطية والمشاركة الشعبية وسيادة القانون والحكم الرشيد
