كاتب فلسطيني: رسوم «النظافة» جزء من أزمة انتخابات المحليات الفلسطينية

قال الكاتب الصحفى الفلسطينى محمد الوحيدى، إن انتخابات الهيئات المحلية الفلسطينية كان مقررا لها أكتوبر الماضى 2016 وذلك بالاتفاق بين كافة الفصائل، مؤكدا أن مواطنى البلديات كانوا مرحبين بإجراء الانتخابات وعلى استعداد تام لها لكن ذلك لم يكن كافيا وتم تأجيلها.

وأوضح الوحيدى فى تصريحات لـ"صدى البلد"، أن الانتخابات المحلية كانت مقدمة لإجراء انتخابات تشريعية فيما بعد وانتخابات رئاسية لاحقا وهذا ما تم التوافق عليه من كافة الفصائل، لكن حدثت عثرات قانونية حالت دون تحقيق ذلك وكان السبب فيها محاكم حركة حماس المنتشرة بقطاع غزة.

وأشار الوحيدى إلى أن أنصار حركة فتح تقدموا بقوائم انتخابية بالبلديات التابعة لقطاع غزة لكن المحاكم قضت بإبطال هذه القوائم بحجة وجود مرشحين لم يسددوا ما عليهم من رسوم النظافة وتابع: "من المفترض أن القضاء الفلسطيني واحد ويندرج تحت وزارة العدل لكن حركة حماس لها وزارة عدل خاصة بها تحاكم المواطنين دون الرجوع للقضاء الرسمى للبلاد".

وتابع الوحيدى حركة حماس ألغت 95 % من القوائم الانتخابية التى تقدم بها أنصار فتح وغيرهم من الداعمين للتيار الوطنى ببلديات قطاع غزة، وبالتالى انفردت حماس بالساحة الانتخابية داخل القطاع مما دفع المرشحين بتقديم تظلم لدى محكمة العدل العليا برام الله والتى رأت عوارا قانونيا أصيلا فيما ذهبت إليه محاكم حماس، مشيرا إلى أنها قضت بتجميد العملية الانتخابية فى قطاع غزة قبل أن يتم تأجيلها بشكل كامل فى مشهد مكرس للانقسام.

وأشار الكاتب الصحفى الفلسطينى إلى أنه بعد مساع حثيثة لإنهاء حالة الانقسام حددت القيادة الفلسطينية أمس فى اجتماعها موعدا جديدا لإجراء الانتخابات في 13 مايو المقبل، لكن حركة حماس رفضت الدعوة مصممة بذلك على عزل قطاع غزة وحرمان 2 مليون مواطن بالقطاع من اختيار ممثليهم فى البلديات مرجعا الرفض؛ لعدم اعتراف الحركة بالقيادة الفلسطينية.

وكانت الحكومة الفلسطينية أكدت خلال جلسته الأسبوعية التي عقدتها فى مدينة رام الله أمس الثلاثاء، إجراء انتخابات الهيئات المحلية، واستعداد الحكومة لتقديم كل الدعم والتسهيلات للجنة الانتخابات المركزية لإجرائها في القريب العاجل.