رغم انتهاء قانون «الإدارة المحلية».. انتخابات المحليات تواجه المجهول.. جدل برلماني حول موعدها..ونواب: القائمة المغلقة الحل الأمثل

ننشر ملامح قانون الإدارة المحلية قبل عرضه على البرلمان
برلمانى:
نظام القوائم المغلقة الأمثل لانتخابات المحليات
نبيه:
اجتماع لوضع الملامح النهائية لقانون الإدارة المحلية.. الأسبوع المقبل
برلمانى يكشف عن معوقات إجراء انتخابات المحليات العام الجاري

فى الوقت الذى انتهت فيه لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان من مناقشة وإقرار قانون الإدارة المحلية الجديد، سادت حاله من الجدل بين أعضاء اللجنة حول موعد إجراء إنتخابات المحليات خاصه، مع إقتراب خروج القانون إلى النور، الا انهم رصدوا فى الوقت نفسه عدد من المعوقات التى تحول دون إجراء الإنتخابات وإحتمالات تأجيلها لما بعد إنتخابات الرئاسة ما لم يتم الإسراع فيها وهى انتهاء الحكومة من قانون الهيئة الوطنية للانتخابات وإقراره من مجلس النواب ورصد ميزانية وموازنة عامة لتشكيل الهيئة الوطنية للانتخابات، وأن تكون لدى الحكومة إرادة سياسية لإجراء الانتخابات هذا العام.

قال النائب محمد الفيومى، عضو لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان، إن اللجنة انتهت من قانون الإدارة المحلية بالبرلمان، والمقرر عرضه على الجلسة العامة للبرلمان فى الوقت الذى سيحدده رئيس المجلس، على أن يعرض القانون على مجلس الدولة لإبداء ملاحظاته عليه، ثم يرسل للبرلمان لإقراره بشكل نهائى، على أن يصدره رئيس الجمهورية بعد ذلك، متوقعا أن تجرى انتخابات المحليات شهر أغسطس المقبل، خاصة أننا ننتظر إصدار قانون الهيئة الوطنية للانتخابات، حيث إن تشكيل الهيكل الإدارى للمحافظات سيأخذ وقتا طويلا فى تشكيله.

وكشف "الفيومى"، عن ملامح قانون الإدارة المحلية الجديد، حيث يشمل اختصاصات واسعة للمحافظين ورؤساء القرى والمدن فيما يتعلق بالأمور المالية، كما أنه يمنح سلطات على كل محافظة، ويمنح حق المجالس المحلية فى الرقابة والمحاسبة، وجعل هناك مجالس منتخبة للمدن العمرانية الجديدة، هذا بالإضافة إلى تطبيقه لنظام اللامركزية.

وأشار عضو لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان إلى أن مشروع القانون الذى قدمه بشأن الإدارة المحلية تمت الموافقة على أغلب مواده فى القانون الجديد الذى تم الانتهاء منه ماعدا النظام الانتخابى المختلط فى القانون، مؤكدا أنه كان يؤيد إجراء انتخابات المحليات بالنظام الفردى.

وقال النائب محمد بدوى دسوقى، عضو مجلس النواب عن دائرة الجيزة، ان إجراء انتخابات المحليات بنظام القائمة المغلقة هو الحل الأمثل والأسهل لتحقيق النسب التى أوصى بها الدستور بالنسبة لمشاركة المرأة والشباب والفلاحين وغيرهم عند إجراء الانتخابات.

وأضاف بدوى فى بيان له ان نظام القائمة المغلقة يضمن نسب المشاركة الصحيحة بحيث يتم وضع القوائم طبقًا لتلك النسب والتى تحدد 25% للمرأة و25% شباب و50% عمال وفلاحين مما يجنبنا اللجوء لإجراء انتخابات تكميلية.

وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن انتخابات المحليات من المتوقع أن تجرى فى شهر أغسطس المقبل، مضيفًا الى أنه لا يوجد مجالس محلية منذ أكثر من 5 سنوات لذا يجب العمل على سرعة إتمام تلك الانتخابات لمعاودة عمل المحليات مرة اخرى نظرًا لأن المجلس المحلى هو الأقرب لهموم الناس ويمثل الاتصال المباشر بين مشكلات المواطن والدولة.

وقال النائب محمود نبيه، عضو لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان، إن اللجنة من المقرر أن تعقد اجتماعًا الأسبوع المقبل لوضع الملامح النهائية لقانون الإدارة المحلية بعد الانتهاء منه، على أن يتم إرساله بعد ذلك لمجلس النواب، ويؤخذ قرار بالتصويت عليه سواء بالموافقة أو الرفض، على أن يذهب بعد ذلك لرئيس الجمهورية لإصداره بقرار جمهورى.

وأكد أن قانون الإدارة المحلية الجديد يتضمن عددًا من النقاط أهمها تطبيق اللامركزية، وإنشاء أكاديمية لكل من يعمل فى المحليات، بالإضافة إلى أنه يتناول الموقف من المدن الجديدة.

وقال النائب عبد الحميد كمال، عضو لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان، إن اللجنة لم تنته حتى الآن من إصدار قانون الإدارة المحلية بالبرلمان، مشيرا إلى أنه من المقرر أن يتم إعداد تقرير نهائى للقانون يتضمن المواد التى وافق عليها واعترض عليها أعضاء اللجنة.

وأكد كمال، أنه بعد انتهاء اللجنة من إعداد التقرير النهائى لقانون الإدارة المحلية، سيعرض على الجلسة العامة للبرلمان، لمناقشته من حيث المبدأ ثم إرساله إلى مجلس الدولة لإبداء أى ملاحظات عليه، ثم يعود إلى البرلمان مرة أخرى ليرسله لرئيس الجمهورية لإصداره.

وكشف عضو لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان عن وجود 3 تحديات أمام إجراء انتخابات المحليات، وهى انتهاء الحكومة من قانون الهيئة الوطنية للانتخابات وإقراره من مجلس النواب ورصد ميزانية وموازنة عامة لتشكيل الهيئة الوطنية للانتخابات، وأن تكون لدى الحكومة إرادة سياسية لإجراء الانتخابات هذا العام.

وتوقع فى حالة عدم إجراء انتخابات المحليات خلال العام الحالى، أن يتم تأجيل إجرائها بعد انتخابات الرئاسة.

وكان قد أعلن المهندس أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، الانتهاء من مناقشة وإقرار قانون الإدارة المحلية الجديد، باللجنة المنتظر أن تجرى على أساسه انتخابات المحليات المقبلة، موجهًا الشكر لجميع نواب البرلمان والوزراء ونوابهم والمحافظين وممثلى الأحزاب والنقابات والمجالس القومية وأساتذة الجامعات والخبراء وكل من شارك مع اللجنة فى الانتهاء من هذا القانون.

جاء ذلك فى تصريحات للمحررين البرلمانيين أمس، الجمعة، مؤكدًا أنهم يهدفون من خلال هذا القانون تحديث منظومة التنمية والأداء الخدمى فى مصر، ويكون بداية للقضاء على سلبيات الإدارة المحلية، مشيرًا إلى أنهم قضوا ما يقرب من عام فى مناقشات هذا القانون، وانتهوا بالتوافق على كل كلمة فى القانون الجديد، مؤكدًا أن التوافق كان مع النواب وبعضهم البعض، ومع الحكومة أيضا قائلا:" توافقنا على كل كلمة بالقانون".