الصحف اليوم.. شريف إسماعيل: التعديل الوزاري أمام البرلمان 12 فبراير..جدل واسع حول رقابة أموال البرلمان بعد «فتنة السيارات»..الأزهر يعارض الرئيس: الطلاق الشفوي صحيح

ووجه الرئيس - خلال اجتماعه أمس مع المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء والدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة - بسرعة إنهاء الدراسات الخاصة بالربط الكهربائى مع دول الجوار، وذلك فى إطار الاهتمام الذى توليه مصر لتعزيز تعاونها مع هذه الدول فى مجال الكهرباء، تحقيقا للاستفادة المثلى من الموارد الطبيعية وتكامل سياسات الطاقة الكهربائية لتحقيق أمن الطاقة ودفع جهود التنمية.

وصرح السفير علاء يوسف المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، بأن الدكتور محمد شاكر استعرض خلال الاجتماع تطورات العمل فى مختلف المشروعات التى يتم تنفيذها بقطاع الكهرباء، حيث أشار إلى أن القطاع يشهد نهضة شاملة من خلال إنشاء وتطوير محطات توليد الكهرباء الجديدة التى تعمل بالغاز أو بالفحم أو بالطاقة المتجددة، فضلا عن التطوير الشامل لشبكات النقل والتوزيع ومراكز التحكم الذكية للشبكة القومية للكهرباء، بهدف ضمان استمرار تقديم هذه الخدمة على أعلى مستوى سواء للاستهلاك المنزلى أو التجارى أو الصناعي.

وأضاف الوزير أن محطات توليد الكهرباء الثلاث الجارى إنشاؤها ببنى سويف والبرلس والعاصمة الإدارية الجديدة بقدرة إجمالية تبلغ 14 ألفًا و400 ميجاوات، ستحقق وفرا فى الوقود بما يعادل مليار دولار سنويا، مشيرا إلى تشغيل 12 توربينة فى هذه المحطات بقدرة 4800 ميجاوات.

كما أكد أن هذه المحطات ستنقل مصر نقلة نوعية فى مجال الكهرباء، حيث تم إنشاؤها على طراز يتم استخدامه لأول مرة على مستوى العالم بأحدث تكنولوجيا وأعلى كفاءة، حيث تصل كفاءة توليد الطاقة من هذه المحطات إلى 60%.

كما أشار الوزير إلى أنه جار حاليا إنشاء عدة محطات محولات جديدة وتوسعة المحطات الحالية ومد خطوط نقل كهرباء حديثة وتطوير شبكات التوزيع بتكلفة تبلغ 37.5 مليار جنيه خلال الثلاث سنوات المقبلة، وذلك فى جميع أنحاء الجمهورية.

وأضاف المتحدث الرسمي أن الدكتور محمد شاكر قدم أيضا خلال الاجتماع تقريرا حول حجم الأعباء التى تتحملها الدولة لدعم الطاقة الكهربائية، والتى ارتفعت خلال الفترة الأخيرة جراء تحرير سعر الصرف وزيادة أسعار الوقود، لتصل من 30 مليار جنيه إلى 65 مليار جنيه سنويا. كما عرض الجهود التى تتم للربط الكهربائى مع دول الجوار.

الأخبار:
شريف إسماعيل : التعديل الوزاري أمام البرلمان 12 فبراير
اللائحة التنفيذية لقانون الإعلام فور الانتهاء من تشكيلات المجالس

أكد المهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء مجددًا أنه سيتم عرض التعديل الوزاري علي مجلس النواب، عند عودته للانعقاد يوم 12 فبراير الحالي. جاء ذلك في تصريحات لرئيس الوزراء أمس بمقر وزارة الاستثمار ردا على أسئلة الصحفيين حول مشاركته في قمة الحكومات المقرر عقدها بدبي الشهر الحالي، حيث أشار رئيس الوزراء إلى أن التعديل الوزاري يمثل أولوية حاليا.

وقال شريف إسماعيل ردا علي سؤال حول توقف مجلس النواب عن إصدار عدد من القوانين انتظارا للتعديل الوزاري المرتقب، أن التعديل لم يعطل صدور أي مشروعات قوانين.

وأضاف رئيس الوزراء أن اعتذار بعض المرشحين عن تولي حقائب وزارية كان لأسباب عديدة، في إطار أن لكل مرشح وجهة نظر وطبقا لظروفه، مستبعدا أن يكون ضعف المرتبات سببا لاعتذار بعض المرشحين.

وعلمت »‬الأخبار» أنه حتى الآن لم يتم حسم مصير 3 حقائب وزارية، بينها وزارتان خدميتان والثالثة اقتصادية، حيث اعتذر عدد من المرشحين عن قبول الترشيح وتم استبعاد البعض من قبل الأجهزة الرقابية.

وأكد رئيس الوزراء ان الحكومة بصدد الانتهاء من اللائحة التنفيذية لقانون الإعلام، فور الانتهاء من صدور تشكيلات المجالس، مشيرا إلي أن الحكومة نجحت خلال الفترة الماضية في إنجاز العديد من القوانين.


الوطن:
لجنة علمية بـ «الزراعة» توصى بوقف تنفيذ تجربة «قمح التبريد»

قال الدكتور عبدالمنعم البنا، رئيس مركز البحوث الزراعية، إنه سيدعو الفريق البحثى المنفذ لتجربة زراعة «القمح بالتبريد» بوزارة الرى إلى مناقشة علمية مع الباحثين والمتخصصين فى زراعة القمح بالمركز، وذلك فى إطار التعاون بين الوزارتين.

وأضاف «البنا» لـ«الوطن»، أن المناقشة ستدور فى إطار علمى للوصول إلى صياغة علمية وبحثية واستبيان مدى نجاح التجربة من عدمه فى ضوء التقرير العلمي الذي أعده خبراء المركز بعد زيارتهم للمناطق التى تم تطبيق التجربة بها فى الزنكلون بالشرقية والتل الكبير بالإسماعيلية والنوبارية، مؤكدًا أنه سيتم اطلاعهم على التقارير التى تم إعدادها.

وكشفت مصادر بوزارة الزراعة، أن اللجنة العلمية بالوزارة انتهت أمس من صياغة التقرير العلمى والفنى عن التجربة، وأوصت بوقف تنفيذها، مشيرة إلى أن نتائج تحليل عينات المحصول الذى تم حصاده وذلك فى المعامل المركزية التابعة للمركز أثبتت أن الإنتاجية المحصولية للفدان خلال موسم زراعة القمح فى 3 مواقع تتراوح ما بين 6-7 أردب وهو يقل عن ربع الإنتاجية الفدانية للمحصول على مستوى الحقول الإرشادية، وأن الإنتاجية تصل إلى ثلث المتوسط العام للفدان المقدرة بـ18 أردبًا.

وأوضحت المصادر أنه تم التوصية بضرورة التنسيق بين الجهات البحثية ووزارتى الزراعة والرى واستكمال مركز البحوث الزراعية للدراسات المتعلقة بزيادة الإنتاجية واستنباط أصناف جديدة أقل استهلاكًا للمياه، وأكثر تحملًا لارتفاع درجات الحرارة.

وأكدت وزارة الرى أن تجربة زراعة القمح مرتين بحثية، تمت تجربتها فى مناطق مختلفة بمصر، وأعطت مؤشرات أولية لإنتاج القمح، ويتم حاليًا التنسيق مع كل الجهات المعنية، ومن أهمها وزارة الزراعة والمراكز البحثية والجامعات المصرية، لتقييم تلك التجربة من كل الجوانب مثل الإنتاجية وتوفير المياه واستهلاك الأسمدة وفترة النمو والبذور المستخدمة ودراسة وسائل تحسين الإنتاجية ووسائل تعميمها.

الشروق
جدل واسع حول رقابة أموال البرلمان بعد «فتنة السيارات»

حالة من الجدل تفجرت داخل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، عقب كشف النائب محمد أنور السادات عن شراء سيارات باهظة الثمن لرئيس المجلس على عبدالعال، والاتهامات التى صاحبتها بتسريب موازنة البرلمان قبل مناقشتها.

الجدل الذى بدأ فى البداية حول مسئولية البرلمان بتشكيلته الحالية عن اعتمادات إضافية لشراء سيارات وتغطية النفقات، امتد إلى ضرورة تولى جهات ما الرقابة على أموال المجلس، حيث أشار خبراء ومراقبون إلى أن المادة 219 من الدستور نصت لأول مرة عن اختصاصات الجهاز المركزى للمحاسبات وتوليه الرقابة على أموال الدولة بما فيها البرلمان، مؤكدين أن هذا يعد اختصاصا دستوريا واجب النفاذ للجهاز المركزى للمحاسبات.

وطالب الخبراء بضرورة تعديل المادة 407 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب، والتى جاءت مناقضة للدستور، بحسب وصفهم، حيث نصت على أن يتولى المجلس حساباته بنفسه، كما منحت رئيسه سلطة أن يطلب من رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات ندب ما يراه لوضع تقرير يقدم لرئيس البرلمان عن حساباته وطريقة تنفيذ موازنته أو أى شأن من الشئون المالية الخاصة، ومعنى ذلك أنها أعطت لرئيس المجلس سلطة جوازية فى الاستعانة بالجهاز المركزى، وهو ما يتضمن شبهة عدم الدستورية.

من جانبه، قال وكيل لجنة الخطة والموازنة ياسر عمر لـ«الشروق»: «هذه المراقبة حق أصيل وحصرى للجنة الخطة والموازنة بالبرلمان، وهى تضم كفاءات مخلصة لوطنها وحريصة على أموال البلاد»، نافيا وجود أى قصور فى مراقبة ميزانية البرلمان سواء عن العام المالى 2015/2016، والذى لا يخص النواب الحاليين ونفقاتهم، وإنما موازنة 2016/2017 والتى تجرى بشأنها مراجعات نزيهة أيضا، بحسب قوله.

ونفى رئيس اللجنة أن يكون هناك اعتمادا إضافيا بموازنة البرلمان، مؤكدا أن المجلس بتشكيله الحالى ليس مسئولا عن موازنة العام المالى 2015/2016، وتابع: «لا ينبغى التعامل باستهانة مع حماية رئيس البرلمان فى هذه الأوقات العصيبة».

من جهته، قال عضو ائتلاف «25 ــ 30» النائب هيثم الحريرى، إن ميزانية مجلس النواب من أموال الشعب المصرى، ويحق للشعب أن يطلع عليها وأن يحاسب الأعضاء على النفقات خاصة فى ظل الظروف الاقتصادية الصعبة، مضيفا: «ما بين الرقابة والاستقلالية شعرة لابد أن تضبط، ولابد من وجود شفافية وإعلانا لمصاريف مجلس النواب».

يشار إلى النائب محمد أنور السادات وجه سؤالا لرئيس مجلس النواب على عبدالعال عن إنفاق 18 مليون جنيه لشراء 3 سيارات للمجلس تم تمويلها من موازنة العام المالى 2015/2016.

«الداخلية»: تعديل قيمة إقامة الأجانب فى مصر
أصدر وزير الداخلية اللواء مجدى عبدالغفار قرارا، أمس، بتعديلات قيمة دخول وإقامة الأجانب فى مصر، فيما يخص رسوم التأشيرات رقم 31 لسنة 1960، وبعض أحكام القانون رقم 180 لسنة 1964، وهى التعديلات التى راجعها قسم التشريع بمجلس الدولة، وأعادها للحكومة بعد ضبط صياغتها لتستقيم مع الأسس القانونية السليمة.

ينص تعديل وزير الداخلية على استبدال المادتين 25 و31 من القرار رقم 31 لسنة 1960، ليكون رسم تأشيرة دخول البلاد لسفرية واحدة 400 جنيه، ولعدة سفريات 500 جنيه.

وينص التعديل على استبدال نصوص المواد 4 و5 و6 و9 من قرار الوزير رقم 180 لسنة 1964، حيث تنص المادة الرابعة على أن يعطى الأجنبى من ذوى الإقامة الخاصة بطاقة إقامة صالحة لـ10 سنوات، فيما يعطى التعديل الأجنبى من ذوى الإقامة العادية بطاقة صالحة لـ5 سنوات، وإذا كان الأجنبى تم منحه الجنسية المصرية وجب أن يكون حائزا فى الحالتين على جواز سفر صحيح سارى المفعول طول مدة الإقامة المرخص له فيها، وأن يسدد عن بطاقة الإقامة الخاصة والعادية رسوما قدرها 500 جنيه عن السنة الواحدة.

وينص التعديل أيضا على أن توافى وزارة الخارجية مصلحة الجوازات والهجرة والجنسية بشيك بنسبة 5% شهريا من قيمة رسوم تأشيرة الدخول التى يتم تحصيلها بمعرفة وزارة الخارجية، وتخصص لنفقات ترحيل وإبعاد الأجانب المتعثرين فى الحالات المقررة قانونا، وأن يضع مدير مصلحة الجوازات الإجراءات والقواعد المنظمة لإتمام عملية الترحيل والإبعاد بالتنسيق مع الجهات المعنية بالأمر.

المصري اليوم
الأزهر يعارض الرئيس: الطلاق الشفوي صحيح

◄ "كبار العلماء": يمكن إصدار تشريع لعقاب من يمتنع عن التوثيق.. وإعادة النظر في تقدير النفقات

أصدرت هيئة كبار العلماء بيانًا بشأن قضية الطلاق الشفوي، بعد اجتماعها الطارئ صباح أمس الأحد، تحت عنوان «بيان للناس من هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف بشأن قضية الطلاق الشفوي».

وجاء نص البيان كالتالي: «انطلاقًا من المسؤوليَّة الشرعيَّة للأزهر الشريف ومكانته في وجدان الأمَّة المصريَّة التي أكَّدها الدستور المصري، وأداءً للأمانة التي يحملُها على عاتقِه في الحِفاظ على الإسلام وشريعته السمحة على مدى أكثر من ألف عام من الزمن- عقدت هيئة كبار العلماء عدَّة اجتماعاتٍ خلالَ الشهور الماضية لبحثِ عدد من القضايا الاجتماعية المعاصرة؛ ومنها حكم الطلاق الشفويِّ، وأثره الشرعي، وقد أعدَّت اللجان المختصَّةُ تقاريرها العلمية المختلفة، وقدَّمتها إلى مجلس هيئة كبار العلماء الذي انعقد اليوم الأحد 8 من جمادى الأولى 1438هـ الموافق 5 من فبراير 2017م، وانتهى الرأي في هذا المجلس بإجماع العلماء على اختلاف مذاهبهم وتخصُّصاتهم إلى القرارات الشرعية التالية:

أولًا: وقوع الطلاق الشفوي المستوفي أركانَه وشروطَه، والصادر من الزوج عن أهلية وإرادة واعية وبالألفاظ الشرعية الدالة على الطلاق، وهو ما استقرَّ عليه المسلمون منذ عهد النبيِّ- صلَّى الله عليه وسلَّم- وحتى يوم الناس هذا، دونَ اشتراط إشهاد أو توثيق.

ثانيًا: على المطلِّق أن يُبادر في توثيق هذا الطلاق فَوْرَ وقوعِه؛ حِفاظًا على حُقوقِ المطلَّقة وأبنائها، ومن حقِّ وليِّ الأمر شرعًا أن يَتَّخِذَ ما يلزمُ من إجراءاتٍ لسَنِّ تشريعٍ يَكفُل توقيع عقوبةً تعزيريَّةً رادعةً على مَن امتنع عن التوثيق أو ماطَل فيه؛ لأنَّ في ذلك إضرارًا بالمرأة وبحقوقها الشرعيَّة.
هذا.. وترى هيئة كبار العلماء أنَّ ظاهرةَ شيوع الطلاق لا يقضي عليها اشتراط الإشهاد أو التوثيق، لأن الزوجَ المستخفَّ بأمر الطلاق لا يُعيِيه أن يذهب للمأذون أو القاضي لتوثيق طلاقه، علمًا بأنَّ كافَّة إحصاءات الطلاق المعلَن عنها هي حالاتٍ مُثبَتة ومُوثَّقة سَلَفًا إمَّا لدى المأذون أو أمام القاضي، وأنَّ العلاج الصحيح لهذه الظاهرة يكون في رعاية الشباب وحمايتهم من المخدرات بكلِّ أنواعها، وتثقيفهم عن طريق أجهزة الإعلام المختلفة، والفن الهادف، والثقافة الرشيدة، والتعليم الجادّ، والدعوة الدينية الجادَّة المبنيَّة على تدريب الدُّعاة وتوعيتهم بفقه الأسرة وعِظَمِ شأنها في الإسلام؛ وذلك لتوجيه الناس نحوَ احترامِ ميثاق الزوجية الغليظ ورعاية الأبناء، وتثقيف المُقبِلين على الزواج.

كما تُناشِد الهيئةُ جميعَ المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها الحذَر من الفتاوى الشاذَّة التي يُنادي بها البعض، حتى لو كان بعضُهم من المنتسِبين للأزهر؛ لأنَّ الأخذَ بهذه الفتاوى الشاذَّة يُوقِع المسلمين في الحُرمة.

وتهيب الهيئة بكلِّ مسلمٍ ومسلمةٍ التزام الفتاوى الصادرة عن هيئة كبار العلماء، والاستمساك بما استقرَّت عليه الأمَّةُ؛ صونًا للأسرة من الانزلاق إلى العيش الحرام.

وتُحذِّرُ الهيئة المسلمين كافَّةً من الاستهانة بأمرِ الطلاق، ومن التسرُّع في هدم الأسرة، وتشريد الأولاد، وتعريضهم للضَّياع وللأمراض الجسديَّة والنفسيَّة والخُلُقيَّة، وأن يَتذكَّر الزوجُ توجيهَ النبيِّ- صلَّى الله عليه وسلَّم- أنَّ الطلاق أبغَضُ الحلال عند الله، فإذا ما قرَّر الزوجان الطلاقَ، واستُنفِدت كلُّ طرق الإصلاح، وتحتَّم الفراق، فعلى الزوج أن يلتزم بعد طلاقه بالتوثيق أمام المأذون دُون تَراخٍ؛ حِفظًا للحقوق، ومَنعًا للظُّلم الذي قد يقعُ على المطلَّقة في مثلِ هذه الأحوال.

كما تقترحُ الهيئة أن يُعادَ النظرُ في تقدير النفقات التي تترتَّب على الطلاق بما يُعين المطلَّقة على حُسن تربيةِ الأولاد، وبما يتناسبُ مع مقاصدِ الشريعة.

وتتمنَّى هيئةُ كبار العلماء على مَن «يتساهلون» في فتاوى الطلاق، على خلاف إجماع الفقهاء وما استقرَّ عليه المسلمون، أن يُؤدُّوا الأمانةَ في تَبلِيغ أحكامِ الشريعةِ على وَجهِها الصحيح، وأن يَصرِفوا جُهودَهم إلى ما ينفعُ الناس ويُسهم في حل مشكلاتهم على أرض الواقع؛ فليس الناس الآن في حاجةٍ إلى تغيير أحكام الطلاق، بقدر ما هم في حاجةٍ إلى البحث عن وسائل تُيسِّرُ سُبُلَ العيش الكريم.