برلماني يدعو الحكومة لتخصيص القرى للزراعة فقط

قال النائب أحمد الضوي، عضو لجنة الزراعة بمجلس النواب، إنه متفق مع تشديد العقوبة في جرائم البناء على الأراضي الزراعية، ومنح وزير الزراعة، سلطة وقف أعمال البناء المخالفة وإزالتها على نفقة المخالف، دون انتظار صدور أحكام قضائية بذلك، وذلك للقضاء على التعدي المنتشر في الفترة الماضية.

وطالب "الضوي"، في تصريحات لـ"صدى البلد"، الحكومة بإيجاد حلول بديلة من البناء على الأراضي الزراعية، بعمل مدن جديدة قريبة من المحافظات والقرى في الأراضي الصحراوية، وتكون القرى والراضي الزراعية مخصصة للزراعة فقط، بحيث تكون مكانا للعمل فقط وليس للسكن.

وأضاف النائب: "في السنوات الماضية خسرنا أكثر من مليون فدان من الأراضي الزراعية، والقانون سوف يحاسب على الجديد وما سيتم بناؤه، وما تم بناؤه سيتم التعامل معه بقانون التصالح في البناء على الأرض الزراعية".

وأشار إلى أن قانون تغليظ العقوبات على البناء على الأراضي الزراعية متأخر جدًا، وذلك ليتيح فرصة للتعدي على الأراضي، وهو في مصلحة أشخاص معينين.