دربال: تزويد الهيئة الجزائرية العليا للانتخابات بقانون يدعم شفافية عملها

أكد رئيس الهيئة الجزائرية العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات عبد الوهاب دربال بالجزائر العاصمة أن "دسترة الهيئة وتزويدها بقانون يعد تدعيما لشفافية العملية الانتخابية".

وقال دربال - في محاضرة ألقاها اليوم الإثنين أمام مجلس الأمة تحت عنوان "الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات بين مقتضيات الشفافية ومتطلبات نشر الثقافة الانتخابية" - إن تزويد الهيئة بقانون خاص بها يحدد هيكلتها وصلاحياتها ويؤكد استقلاليتها "يشكل تدعيما لمسار الشفافية في العملية الانتخابية".

وأضاف أن "دسترة الهيئة واستمراريتها وإشرافها على مختلف المواعيد الانتخابية إشارة واضحة لأهمية وضرورة الشفافية في العملية الانتخابية"، مؤكدا أن تركيبة الهيئة من القضاة والكفاءات الوطنية "أمر يبعث على الطمأنينة والارتياح ويؤكد إشراك المواطن في إدارة الشأن العام".

ولدى تطرقه إلى صلاحيات الهيئة التي تبدأ قبل العملية الانتخابية وترافقها وتستمر إلى ما بعدها، قال دربال إن القانون حدد 11 صلاحية للهيئة قبل العملية الانتخابية من بينها "التأكد من المراقبين والترشيحات واستعمال وسائل الدولة من قبل المرشحين والأحزاب الى جانب التأكد من الهيئة الناخبة وكل التحضيرات الخاصة بالعملية".

يذكر أن الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات المتشكلة من 410 عضوا منهم 205 قضاة من اقتراح المجلس الأعلى للقضاء و205 من الكفاءات المستقلة تم انتقاؤهم من المجتمع المدني عقدت اجتماعها الأول يوم 22 يناير الماضي.