EN 
تبلغ حجم الاستثمارات اللبنانية فى مصر حوالى 3.6 مليار دولار، كما تتركز هذه الاستثمارات فى عدد من القطاعات منها البنوك والتأمين والملابس والغزل والنسيج والصناعات الغذائية والزراعة.
وقد انتهت جمعية الصداقة المصرية اللبنانية لرجال الأعمال، من وضع خطة تستهدف من خلالها زيادة التبادل التجارى بين البلدين إلى نحو مليار دولار خلال 2017، مقابل نحو 850 مليون دولار فى 2016.
وبحسب فتح الله فوزى، رئيس الجمعية فإن التبادل التجارى يصب فى صالح مصر، حيث استوردت لبنان منتجات مصرية بقيمة 750 مليون دولار العام الماضى، فيما استوردت مصر منتجات بقيمة 100 مليون دولار.
وأوضح فوزى، أن الصادرات المصرية لبيروت تتركز فى المنتجات الزراعية (البطاطس والبصل)، والمعدنية (الذهب وأسلاك النحاس)، والتبغ، فيما تتضمن الواردات التفاح والجلود الخام والورق المقوى.
وتراجع التبادل التجارى بين مصر ولبنان إلى 560 مليون دولار خلال 2015، مقابل 600 مليون دولار فى 2014، وتسعى حكومة البلدين لعودة التبادل التجارى إلى ما كان عليه فى 2010 الذي شهد تحقيق مليار دولار.
وتعد لبنان المستثمر رقم 14 فى السوق المصرى، إذ يضم السوق المحلى 1239 مشروعًا لبنانيًا، برأسمال 2.7 مليار دولار، ويتركز أغلب الاستثمارات بقطاعات المصارف والبنوك والصناعات الورقية والتغليف والصناعات الكهربائية، والإنتاج الحيوانى والداجنى والأعلاف والثروة السمكية، والغزل والنسيج والصناعات الغذائية، وتسعى الحكومة اللبنانية لزيادة الاستثمارات المنفذة فى مصر إلى 5.5 مليار دولار بنهاية 2018، حسب بيانات وزارة الاقتصاد اللبنانية.
وقال فوزى، إن الاستثمارات المصرية بلبنان غير محصورة، لكنها تتركز فى قطاعات السياحة والخدمات المالية والأمنية.
وأشار فوزى إلى بدء الجمعية التجهيز لمنتدى الأعمال المصرى اللبنانى الثانى، المقرر إقامته ببيروت فى الفترة من 23 إلى 28 فبراير المقبل.
وكشف فوزى أن الجمعية تستهدف عقد ثلاث جلسات عمل خلال الملتقى المشترك الذى من المقرر ان تبدأ فعالياته غدا بلبنان، لمناقشة الفرص الاستثمارية المتاحة بقطاعات التشييد ومواد البناء والزراعة، إضافة إلى جلسة عامة عن العلاقات الاقتصادية المصرية اللبنانية.
وذكر أن الشركات المصرية التى ستحضر المؤتمر يتركز أغلبها فى قطاعات الحاصلات الزراعية والمواد الغذائية والتشييد والبناء والصناعات الهندسية.
يشار إلى أن مصر ولبنان تربطهما عدة اتفاقيات اقتصادية، أهمها اتفاقية تيسير وتنمية التبادل التجارى بين الدول العربية (جافتا)، التى دخلت حيز التنفيذ 2005، واتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات، وتجنب الازدواج الضريبي، إضافة إلى عدد من مذكرات التفاهم.
