EN 
- برلماني: سنعمل على تقنين طرح الشركات العامة في البورصة
- برلماني: شركات مصر «خط أحمر» ولن نسمح بطرحها في البورصة
- «صناعة البرلمان»: طرح الشركات العامة في البورصة يهدف إلى جذب الاستثمارات
طرح شركات القطاع العام والبنوك في البورصة ليس بالخبر الجديد أو الحدث المفاجئ، فقد سبق وصرحت الحكومة بهذه النية منذ عدة أشهر؛ لكن لم يلتفت إليها المصريون ولم يولوها اهتماما كبيرًا وعدّوها واحدة من التصريحات المعتادة للحكومة التي لا تغني ولا تسمن من جوع.
الحكومة من جانبها خيبت آمال المصريين وأخذت الطرح على محمل الجدية وبدأت باتخاذ خطواتها في هذا الشأن مؤخرًا، وهو ما أكدته تصريحات المهندس شريف إسماعيل، رئيس الوزراء، التي أعلن فيها عن وجود بعض الشركات التي سيتم طرح حصص منها في البورصة في إطار برنامج الطروحات الخاصة في مجال البترول.
وأشار "إسماعيل" إلى وجود موافقة من حيث المبدأ على طرح حصص من شركة "إنبي"، وستتم إضافة شركات أخرى بعد انتهاء المراجعات الخاصة بها، وهناك أيضًا حصص من مجموعة البنوك سيتم طرحها، ولم يحدد بعد موعد محدد للطرح.
وأثارت تصريحات الحكومة جدل نواب البرلمان بلجانه المختلفة، مؤكدين أنها –الحكومة- لم تُخطر المجلس بهذه التصريحات ولم تستعرض آليتها في الطرح والهدف الحقيقي من ورائه، مطالبين إياها بضرورة وضع النقط على الحروف وشرح خطتها بالتفصيل على البرلمان وإلا لن تخرج قراراتها إلى النور.
اقتصادية البرلمان
النائب أحمد فرغلي، أمين سر اللجنة الاقتصادية بالبرلمان، استنكر تصريحات الحكومة، مطالبًا رئيس الوزراء بضرورة توضيح آلية الطرح والهدف الحقيقي من ورائه من خلال عرض بيانات الشركات المزمع طرحها على لجان البرلمان المختلفة.
وقال فرغلي، في تصريحات لـ"صدى البلد"، إن الطرح يجب أن يكون للشركات المتعثرة التي بحاجة إلى استثمارات ورأس مال للتطوير والتنمية، أما الشركات الرابحة كشركات البترول التي تخطط الحكومة لطرحها ليست بحاجة إلى رؤوس أموال أو استثمارات، فهي ليست بحاجة إلى التطوير أو التوسع، وكذا الحال بالنسبة للبنوك، مردفًا: "البنوك الحكومية في مصر تُعد على صوابع اليد".
وأضاف: "شركة بتروجت وإنبي وغيرها من الشركات البترولية لديها شراكات دولية أبرزها الشراكة مع شركة إيني العالمية في حقل "ظهر" للغاز الطبيعي بمصر، فطرح هذه الشركات سيثير الشكوك والتخوف من خصخصتها".
وأكد النائب أن "البرلمان لن يسمح بتمرير طرح الحكومة العشوائي للشركات، وسنطالب رئيس الوزراء باستعراض جميع البيانات والمعلومات الخاصة بالشركات المزمع طرحها على لجان البرلمان المختلفة لمناقشتها ثم إصدار القرار حيالها سواء بالرفض أو القبول"، مستطردًا: "سنعمل على تقنين طرح الشركات في البورصة".
وأوضح أمين سر اقتصادية البرلمان، أن هناك شركات عامة متعثرة بحاجة إلى الطرح منها – على سبيل المثال - شركة الحديد والصلب بحلوان والتي تحتاج إلى مبالغ مالية بقيمة 400 مليون دولار لإقامة خطوط انتاج، مؤكدًا أن طرحها في البورصة سيؤدي إلى استقرار الأوضاع المالية والإدارية بهذه الشركة وغيرها من الشركات المماثلة.
موازنة البرلمان
من جانبه، رفض النائب طلعت خليل، عضو لجنة الخطة والموازنة، تصريحات رئيس مجلس الوزراء المهندس شريف إسماعيل، بشأن طرح الشركات العامة والبنوك في البورصة، مؤكدا أن "الشركات المصرية خط أحمر ولن نسمح بطرحها في البورصة".
وأوضح خليل، في تصريحات لـ"صدى البلد"، أن شركات البترول العامة أمثال "إنبي وبتروجت" تساهم في تدشين مشروعات عملاقة لصالح الدولة والاقتصاد المصري، مشيرًا إلى أن طرح هذه الشركات في البورصة اتجاه من الحكومة لخصخصتها وإهدار الإنجازات التي تقوم بها.
وقال: "مصر لديها تجربة مليئة بالمآسي عن الخصخصة عندما قامت الحكومة من قبل ببيع أصول الدولة بأسعار زهيدة ولم نتحصل على فوائد هذه الأصول حتى الآن".
وأكد النائب أن الحكومة لم تخطر البرلمان عن اتجاهها لطرح هذه الشركات بالبورصة، مؤكدًا أن اللجنة ستستدعي رئيس الوزراء لسؤاله عن الهدف من الطرح وما سيجنيه الاقتصاد من هذه العملية.
صناعة البرلمان
أما النائب محمد الزيني، وكيل لجنة الصناعة بالبرلمان، فذكر أن طرح الحكومة لعدد من الشركات العامة والبنوك في البورصة مازال قيد الدراسة والمناقشة ولم يتم تنفيذه بشكل رسمي حتى الآن، مؤكدًا أن الطرح سيصب في صالح الاقتصاد المصري والصناعة.
ونفى "الزيني"، في تصريحات لـ"صدى البلد"، ما تردد عن خصخصة هذه الشركات والبنوك عقب طرحها في البورصة، موضحًا أن الطرح المزمع تنفيذه لن يكون كليًا كما يروّج البعض بل سيكون جزئيًا بهدف جذب الاستثمارات والموارد المالية اللازمة لدعم وتطوير هذه الشركات بما يعود بالنفع على قطاع الصناعة والاقتصاد المصري.
