الإدارية العليا ترفض دعوى عكاشة لحل الأحزاب السياسية.. مستندات

قضت دائرة الأحزاب السياسية بالمحكمة الإدارية العليا، عدم قبول الدعوى المقامة من الإعلامى توفيق عكاشة، والتى يطالب فيها بحل جميع الأحزاب السياسية القائمة وعددها 90 حزبا، بعد ثبوت فشلها فى تقديم مرشحين في الانتخابات البرلمانية التى تم تأجيلها بسبب عدم دستورية بعض مواد قانون الانتخابات.

وأكدت المحكمة الإدارية العليا فى حيثيات حكمها، أن مقيم الدعوى ليس ذى صفة، وقالت إن حل الأحزاب يجب أن يكون بدعوى مباشرة أو طلب اعتراض من لجنة شئون الأحزاب المختصة، تقيمها أمام المحكمة الإدارية العليا، أما فى حالة رفع طعن أو دعوى من أفراد لحل أحزاب، فهذا مخالف للقانون، ويكون هناك خطأ فى إجراءات إقامة الدعوى، لعدم وجود صفة لمقيمها، والصفة فقط للجنة شئون الأحزاب.

كان رزق الملا، المحامى، أقام الدعوى وطالب فيها بحل حزب النور السلفى، واختصم رئيس حزب النور ورئيس لجنة شئون الأحزاب، وذلك لتأسيسه على أساس دينى.

وذكرت الدعوى أن هذه الأحزاب فشلت فى تقديم مرشحين للقوائم الانتخابية التى لم يتقدم لها سوى مرشحين من 7 أحزاب وكيانات سياسية، كما أخفقت تلك الأحزاب فى تغطية القوائم الأربع المقررة على مستوى الجمهورية، ما يؤكد ورقية هذه الأحزاب وهشاشة تكوينها.

وقالت إن غالبية هذه الأحزاب نشأت بعد ثورة 25 يناير، ومعظمها تأسس عن طريق الإخطار، ويفترض وفقا للقانون أنها تضم 450 ألف عضو، حيث يشترط أن يكون عدد المؤسسين لكل حزب 500 شخص حتى يتسنى له الحصول على الموافقة، ومع ذلك لم يتقدم لقوائم الانتخابات سوى 840 عضوا فقط يمثلون 7 أحزاب، فيما فشلت الأحزاب الباقية فى الدفع بمرشحين لها.