هل ينقذ البرلمان الحياة الحزبية؟ .. نواب: القانون المنظم لها ليس على أجندة المجلس .. «دعم مصر» يقترح شطب الكيانات غير الممثلة بالمحليات.. وبرلماني : الأحزاب أصبحت «رئيس ومكتب وفراش»

للأسف الحياة الحزبية ساقطة من "ليستة " أولويات البرلمان ، وذلك على الرغم من أن الانتخابات البرلمانية الاخيرة أظهرت أن الأحزاب أمامها الكثير من المعوقات حتى نستطيع أن نتحدث عن قدرتها على ممارسة الديمقراطية ليتحقق لدينا واقع سياسى ملموس وتتمكن تلك الأحزاب من المشاركة فى السلطة من خلال الانتخابات، ومن بين هذه المعوقات بالتأكيد ما يحل بالتشريع من خلال تعديل قانون الأحزاب.

وعلى الرغم من أن الدستور حسّن وضع الأحزاب من خلال المادة 74 فى باب الحقوق والحريات العامة والتى تنص على أنه: "للمواطنين حق تكوين الأحزاب السياسية، بإخطار ينظمه القانون، ولا يجوز مباشرة أى نشاط سياسى، أو قيام أحزاب سياسية على أساس دينى، أو بناء على التفرقة بسبب الجنس أو الأصل أو على أساس طائفى أو جغرافى" ، إلا أن تفصيل هذه المادة بقانون لا يبدو قريبا حيث لم يطرح أى تكتل حزبى أو سياسى هذا القانون على أجندته التشريعية بشكل ملح على الرغم من اتفاقهم على ضرورة تعديله ، لافتين إلى أن الانتظار قد يطول حتى 2020 حيث الفصل التشريعى الأخير من البرلمان الحالى .

لماذا لا يهتم البرلمان بالحياة الحزبية؟

الكاتب والمحلل السياسى أكرم ألفى ، أجاب عن هذا السؤال قائلا : " إن عودة الحياة الحزبية والسياسية والاهتمام بها سواء على المستوى التشريعى او من جانب الدولة والنظام مرتبط ارتباطا شرطيا بالانتهاء من المعركة التى تخوضها الدولة مع الإرهاب وبالتحديد مع فصيل الإخوان ، بما يفضى إلى استعادة الشارع هدوءه وخروج النظام من دائرة الصراع " .

وقال ألفى لـ "صدى البلد"، إن تراجع البرلمان عن الاهتمام بقانون الأحزاب هو نتاج طبيعى لحالة عامة للمشهد السياسى الحالى ، مضيفا: " يمكن شرح هذا فى ثلاث صور ، الاولى ان الحياة الحزبية تمر بأزمة تراكمية تسببت فى اضطرابها بدأت من حالة التجمد التى مرت بها فى عهد مبارك لمدة 30 عاما ، ثم حالة الفوران فى 25 يناير وما بعدها وتشكيل عدد كبير من الاحزاب ، ثم عادت مرة أخرى لحالة من الخمول بعد اختصار دورها فى مواجهة نظام الإخوان ، وهو ما وصفه المحلل بعملية "بالبسترة " أى خروج الأحزاب من البرودة للسخونة الشديدة ثم العكس مما جعل من الصعب عليها أن تتعامل مع هذا التغير السريع فى الأوضاع دون أن تتوتر وتضطرب داخليا، وأكبر مثال على ذلك حزب الدستور مثلا ".

أما الصورة الثانية فقال ألفى، إن الشارع نفسه بات غير مهتم بالاحزاب وفاقدا للثقة بها ، وهو ما ينعكس بالتالى على ألا تصبح الاحزاب فى محيط اهتمام الشعب ، مضيفا : " الاحزاب السياسية علاقتها ضعيفة للغاية بالشارع".

والصورة الثالثة ، فتمت الإشارة لها مسبقا وهى أن الدولة منشغلة بالحرب على الإرهاب وبالتالى لا مجال لتوجيه الاهتمام للحياة السياسية وهناك تركيز على الجانب الامنى بصورة أكبر وبالتبعية فإن البرلمان غير مهتم بقانون الأحزاب.

هل يحتاج قانون الأحزاب للتعديل؟

صابر عمار عضو اللجنة العليا للإصلاح التشريعى ، أكد أن قانون الاحزاب الحالى بحاجة إلى أن ينظر البرلمان فى مدى توافقه مع الدستور ، خاصة أن الدستور أناط بالبرلمان اختيار نظام الانتخاب وتحديد دور الاحزاب فيها فبالتالى نحن بحاجة لقانون ينظم الحياة الحزبية والعملية الانتخابية .

وقال عمار لـ"صدى البلد": " الاحزاب التى لدينا تزيد عن المائة معظمها أحزاب ورقية لا وجود حقيقى لها بالشارع والانتخابات البرلمانية الاخيرة أثبتت أننا بحاجة لقانون ينظم إنشاء الأحزاب ويحدد ما هى الاحزاب التى يحق لها الاستمرار من عدمه ، لأن فكرة أن الحزب تكون لديه رخصة لمدى الحياة غير مقبولة ، فيجب ان يحدد القانون شروط يتعين وجودها حتى لا يسقط الحزب ومتى ينضم لحزب آخر وطبيعة التكتلات وغيرها " .

وأضاف عمار، قانون الأحزاب الحالى "رقم 40لسنة 1977 الخاص بنظام الأحزاب" والمعدل بمرسوم بقانون رقم 12 لسنة 2011 كان بطبيعة الحال قد صدر ما بين مؤيد ومعارض له من الأحزاب السياسية وغيرها من القيادات السياسية، وبالتأكيد يحتاج لإعادة نظر.

«دعم مصر ».. قانون الأحزاب ليس على الأولويات

باعتبار انه ائتلاف الأغلبية بالبرلمان فإن " الاجندة التشريعية " التى يتبناها ائتلاف دعم مصر تصبح بالتبعية بمثابة مسار تشريعى للبرلمان .

وعلى الرغم من ان قيادات الائتلاف أكدوا أنه من الضرورى إعادة النظر فى قانون الاحزاب الحالى ، إلا أنهم أكدوا أن هذا القانون لا يقع ضمن خريطة الاولويات .

قال النائب علاء عبد المنعم القيادى بائتلاف دعم مصر ، إن قانون الأحزاب الحالى بحاجة للتعديل لكنه ليس ضمن الأولويات لدى البرلمان أو الائتلاف .

وأشار إلى أن من بين المواد الملحة التى يجب تعديلها إذا تم نظر القانون هو تفعيل المادة الخاصة بحظر الاحزاب ذات المرجعية الدينية، مضيفا : " هناك فئة من الاحزاب ينطبق عليها ذلك ولا زالت قائمة ومعروفة للجميع " .

أما الأمر الثانى ، فهو تغيير المادة التى تشترط أن يقدم الإخطار بتأسيس الحزب كتابة للجنة الأحزاب مصحوبا بتوقيع 5000 عضو من أعضائه المؤسسين مصدقا رسميا علي توقيعاتهم على أن يكونوا من عشر محافظات علي الأقل بما لا يقل عن 300 عضو من كل محافظة" قائلا إن الحزب يجب ان يمنح فرصة ليثبت اولا شعبيته على الارض وبالتالى سيزيد عدد أعضائه‏.‏

وقال عبد المنعم إنه يجب إدراج مادة بقانون الاحزاب تنص على إلغاء الحزب الذى لا يحصل على أية مقاعد بالمحليات ، وأن يمنح الحزب الذى لا يحصل على مقعد بالبرلمان فرصة عام فإن لم تتحسن أحواله يتم إلغاؤه ، لان الاحزاب المقصود بها التمثيل النيابى، وهناك احزاب عبارة عن مكتب ورئيس وفراش .

ومن جانبه قال حسين عيسى ، نائب رئيس الائتلاف إن قانون الأحزاب ليس مطروحا فى الوقت الحالى على اجندة الائتلاف ، وهناك قوانين أخرى اهم مثل المحليات .

وأضاف : " لا أعتقد أن طرحه على الاجندة التشريعية للائتلاف سيكون فى القريب ، وحين يحدث ذلك سيكون من الضرورى إجراء حوار مجتمعى كبير بشأنه والتحدث مع رؤساء الاحزاب المختلفة واستطلاع رأى الخبراء لان هذا القانون مهم ويجب ان يأخذ وقته فى الدراسة".

المصريين الأحرار .. التشريعات الاقتصادية أولى من قانون الأحزاب

وقال النائب إيهاب الطماوى الأمين العام المساعد للشئون القانونية وعضو المكتب السياسي لحزب المصريين الأحرار ، إنه من الوارد مراجعة قانون الاحزاب خلال الفترة المقبلة ، ضمن عملية المراجعة التى من المقرر أن تتم للمنظومة التشريعية بأكملها فى مصر خلال الفصل التشريعى الحالى ، خاصة أن هذا القانون يرتبط ارتباطا بالحقوق والحريات العامة" .

وقال النائب ، إن هناك أولوية بالنسبة للقوانين التى يهتم بها البرلمان والحزب فى الوقت الحالى ، حيث تأتى القوانين المهتمة بالمجال الاقتصادى على قائمتها ، وكذلك القوانين المختصة بتحقيق العدالة المنصفة ومنها الإجراءات الجنائية ، وهذا يأاتى انطلاقا من الحاجة الماسة إلى معالجة مشكلات الاستثمار ، وجذب استثمارات جديدة .

وشدد النائب على أهمية النظر للقانون إذ ان الحياة الحزبية فى مصر لا تتسم بالنضج ، والمائة حزب الموجودة حاليا لا يتفق وجودها مع الدستور مضيفا : لكن هذا قد لا يتم قبل 2020" .

الوفد .. المحليات أهم

حسنى حافظ القيادى بحزب الوفد ، أكد على أهمية قانون الاحزاب ، لافتا إلى ان المستشار بهاء أبو شقة بالفعل تقدم بمشروع قانون لمجلس النواب ، بعد مناقشة الهيئة العليا والهيئة البرلمانية للوفد ، لكنه أكد فى نفس الوقت ان الاولوية للقوانين التى تمس حياة المواطنين وتتعلق بالشأ العام بشكل مباشر ، ومنها قانون الإدارة المحلية .

"25 -30" : قد ندفع به لكن ليس الآن

من جانبه أكد النائب هيثم الحريرى القيادي بتكتل 25-30 أن هناك حاجة لعودة الروح للأحزاب ، وان ذلك يتم من خلال تعديل قانون الأحزاب الحالى لافتا إلى أنه سيعمل على ذلك من خلال التواصل مع الأحزاب للتعرف على المواد التى تحتاج للتعديل، وأن القانون يجب أن يشير إلى أن الحزب تكون له موارد مالية، لأنه بدونها لا يمكن القيام بأى أنشطة أو المشاركة بانتخابات.

وحول الوقت الذى قد يتقدم فيه النائب بمشروع قانون مماثل ، أكد الحريرى ، أنه لم يحدد ذلك بعد .