EN
وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون في شأن تسجيل وقيد المحررات، بهدف إيجاد تنظيم قانوني قوي لتبسيط وضبط عملية شهر أو قيد التصرفات العقارية لتتواءم مع المستجدات الحديثة، بما يحقق استقرار الملكية وسهولة إجراءات نقلها.
وتتضمن التعديلات وجوب تسجيل أو قيد الإيجارات والسندات التي ترد على منفعة العقار إذا زادت مدتها على عشرين سنة، وكذا المخالصات والحوالات بأكثر من أجرة عشر سنوات مقدمًا، وكذلك الأحكام النهائية المثبتة لشيء من ذلك.
يأتي ذلك في إطار الحرص على استقرار السوق العقارية لتحسين مناخ الاستثمار.
