عصابات «الميري» لتجارة السلاح.. حبس رئيس مباحث ثان شبرا ومعاونين وأميني شرطة على ذمة التحقيقات.. وتسجيلات صوتية دليل تورط الضباط

• تفاصيل جديدة في قضية تورط أفراد شرطة في تجارة السلاح بشبرا الخيمة
• حبس رئيس مباحث وأفراد شرطة متورطين في الاتجار بالسلاح بالجيزة
• أمينا الشرطة اعترفا في التحقيقات بتورط أفراد شرطة وقدما تسجيلات
• تاجر سلاح اعترف بملكيته 22 قطعة تم ضبطهم بالوراق لأمين شرطة

تفاصيل جديدة كشفتها نيابة شمال الجيزة الكلية، في قضية تورط أفراد شرطة في قضية "الاتجار بالسلاح"، وحيازة عاطل لـ 22 قطعة سلاح داخل ميكروباص أعلى دائري الوراق.

أصدرت نيابة شمال الجيزة الكلية، برئاسة المستشار محمد عبد السلام، المحامي العام الأول، قرارا بحبس رئيس مباحث قسم ثان شبرا الخيمة، ومعاوني مباحث، وثلاثة تجار مخدرات، وأميني شرطة، 4 أيام على ذمة التحقيقات في التورط في قضية الاتجار في السلاح وحيازة 22 قطعة سلاح أعلى دائري الوراق.

في البداية، أدلى المتهم "فوزي. ر"، 42 سنة، حاصل على دبلوم تجارة، مقيم فى منطقة شبرا الخيمة دائرة قسم أول شبرا بمحافظة القليوبية، باعترافاته فى التحقيقات أمام أجهزة الأمن والنيابة العامة، عن تورط أمين شرطة وأفراد من مديرية أمن القليوبية فى الواقعة، وأن تلك الأسلحة المضبوطة تخص أمين الشرطة.

وبموجب ذلك، أصدرت النيابة العامة قرارًا بضبط وإحضار أميني شرطة، لتورطهما في القضية، حيث نجحت الأجهزة الأمنية، بقيادة اللواء هشام العراقى، مساعد أول وزير الداخلية لأمن الجيزة، واللواء إبراهيم الديب، مدير الإدارة العامة للمباحث، في ضبط أميني الشرطة المطلوبين، وبمناقشتهم أمام أجهزة الأمن والنيابة العامة أكدا أن هناك ضباط شرطة، متورطون معهم فى الواقعة، وقدما تسجيلات تؤكد صحة اتهامهم.

وعقب ذلك، أمرت نيابة شمال الجيزة الكلية تحت إشراف المستشار محمد عبد السلام، المحامي العام الأول لنيابات شمال الجيزة، بحبس أميني الشرطة والعاطل 15 يوما على ذمة التحقيقات بتهمة الاتجار بالأسلحة النارية.

واستدعت النيابة العامة مأمور ونائب مأمور قسم شبرا الخيمة ثان لسماع أقوالهما حول الواقعة.

وفتحت نيابة شمال الجيزة الكلية، تحت إشراف المستشار محمد عبد السلام، المحامي العام الأول لنيابات شمال الجيزة الكلية، تحقيقات موسعة، حيث استمعت لأقوال مأمور ونائب مأمور قسم شبرا الخيمة ثان حول السلاح المضبوط بحوزة عاطل أعلى دائري الوراق، والذي اعترف بتورط أمناء شرطة في الاتجار به.

وقال المأمور ونائبه خلال التحقيقات إنهما لا يعلمان عن نشاط المتهمين الإجرامي، وإن المتهمين أمناء شرطة بالقسم وموجودين وسط عدد كبير من أمثالهم، كما لم تصل إليهما أي معلومات عن عملية الاتجار بالأسلحة محل الواقعة وقالا: "إحنا ما نعرفش أي حاجة عن الأمناء ولا عن الواقعة".

فيما أمرت النيابة بصرف مأمور القسم ونائبه، بعد الاستماع لأقوالهما على سبيل الاستدلال في الواقعة، عن مدى تورط المتهمين.

وطلبت تحريات الأجهزة الأمنية حول مدى صحة تورط ضباط شرطة من عدمه في تجارة الأسلحة طبقا لاعترافات أمين الشرطة، ومن جانبها شكلت وزارة الداخلية، فريق بحث من الأمن العام والتفتيش فى الوزارة للبحث والتحري والتحقيق فى تلك الاتهامات.