قرار غريب وعجيب

في ظل الكساد الرهيب الذي ضرب سوق السياحة المصرية منذ ثورة يناير 2011 وحتى الآن، أي على مدار 7 سنوات كاملة تكبد خلالها قطاع السياحة والاقتصاد المصري خسائر مادية فادحة، بالإضافة إلى تشريد أكثر من 4 ملايين موظف وعامل كانوا يعملون في القطاع السياحي انضموا إلى طوابير البطالة، تفتق ذهن خبراء وزارة الخارجية عن قرار غريب وعجيب وهو رفع رسوم تأشيرة دخول مصر من 25 دولارا إلى 60 دولارا، وذلك بداية من أول شهر مارس الحالي وأنه تم تأجيل تطبيقه إلى أول شهر يوليو المقبل.

وكأن السياحة في مصر محققة أعلى درجاتها والفنادق لديها إشغالات 150% والليالي السياحية تعج بها المحافظات السياحية مثل الأقصر وأسوان والغردقة وشرم الشيخ وغيرها، فهذا القرار الغريب هو صدمة جديدة تضرب القطاع السياحي المصري في ظل سعي وزارة السياحة لإعادة السياح إلى معدلاتهم الطبيعية كما كانوا عليه قبل عام 2011 وفي ظل الانفراجة التي أصبحت ملحوظة منذ بداية هذا العام.

وألا يعلم خبراء وزارة الخارجية المصرية أن هناك دولا كثيرة سياحية تعفي السياح من رسوم تأشيرة الدخول، منها سيشل وكمبوديا وجزر القمر وغينيا ومدغشقر وتيمور الشرقية وتوجو وتوفالو وموريتانيا وأوغندا وموزامبيق وبيساو وبيلاروسيا التي أعفت 80 دولة من رسوم التأشيرة، وكذلك إندونيسيا التي أعفت 169 دولة من رسوم تأشيرة الدخول، بالإضافة إلى أن هناك دولا مثل تونس والمغرب وتركيا والإمارات تقدم تسهيلات كبيرة جدا وبلا حدود لجذب أكبر قدر من السائحين.

ولكن للأسف وعلى العكس نجد في مصر من يصدر القرارات غير المدروسة التي تضرب البقية الباقية من السياحة وتطعنها في مقتل، ولذا أطالب وزارة الخارجية بإلغاء هذا القرار نهائيا وأن يتم قبل اتخاذ أي قرار يخص السياحة والسائحين أن يتم أخذ رأي وزارة السياحة والغرف السياحية والخبراء والعاملين في هذا القطاع لمعرفة الإيجابيات والسلبيات التي ستقع عليهم، وأيضا أن يتم التنسيق والتعاون بين وزارات السياحة والطيران المدني والخارجية لوضع الحلول لمشكلات السياحة ووضع الخطط والبرامج للنهوض بقطاع السياحة من أزماته بدلا من مثل هذه القرارات غير المدروسة والتي هي في منتهى الخطورة وتأتي بنتائج سلبية كبيرة على قطاع السياحة والاقتصاد المصري.