أزمة الخبز

أثار قرار الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية رقم ٥ لسنة ٢٠١٧ بوقف العمل بالبطاقات الورقية، وتخفيض عدد أرغفة الكارت الذهبي لأصحاب المخابز لـ 500 رغيف يوميا بدلا من 1500، مشاجرات بين العديد من المواطنين وأصحاب المخابز في عدد من المحافظات، واتهام المخابز بالامتناع عن تسليم المواطنين الحصص اليومية للخبز وخروج الآلاف من المصريين في محافظات الإسكندرية والمنيا وكفر الشيخ والجيزة والوادي الجديد، وتجمهروا أمام المخابز وهتفوا "ارحل يا وزير التموين".

 ومنهم من قطع شريط السكة الحديد تارة ومحطات الترام تارة أخرى، اعتراضا على إلغاء الكارت الذهبي ووقف حصص الخبز لبعض المواطنين، وبلا شك أن هذا القرار لم يكن مدروسا على الإطلاق، وجانبه الصواب، ولم يكن في توقيته المناسب تماما، وكان مردود هذا القرار سلبي جدا سواء على رجل الشارع المصري البسيط وعربيا ودوليا، حيث تناقلته كافة وسائل الإعلام المحلية والخارجية، تحت مسمى انتفاضة الخبز بمصر، وأعاد للاذهان انتفاضة الخبز عام 77 إبان حكم الرئيس السادات.

ومنظومة الخبز هذه، التي نفذها الدكتور خالد حنفي، وزير التموين الأسبق في منتصف شهر ابريل من عام 2014، أدت الى نتائج إيجابية كبيرة جدا سواء سياسيا، حيث كانت تحسب من الإنجازات التي تحققت في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، لانها قضت على طوابير الخبز نهائيا، التي عانت منها مصر على مدار 50 عاما، ووفرت الخبز للمواطنين بكل كرامة وطوال اليوم وبجودة عالية، بالاضافة الى أنها وفرت في استهلاك الدقيق والقمح ومنعت تهريب الدقيق وذلك بعد تحرير سعره لاصحاب المخابز.

 وأدخلت في نفس الوقت نحو 26 ألف مخبز بلدي مدعم في الاقتصاد الرسمي، حيث قاموا بفتح حسابات لهم في البنوك، وذلك للحصول على مستحقاتهم من الدولة من بيع الخبز للمواطنين، ولهذه النجاحات قام البنك الدولي بعد التأكد فعلا من نجاح منظومة الخبز المدعم والقضاء على طوابير الخبز نهائيا بدعوة الدكتور خالد حنفي، وزير التموين، والاحتفال به في مقر البنك بواشنطن، ووضع هذه المنظومة في أدبياتهـ وسجلت باسم مصر لتستفيد بها الدول الأخرى.

وكان المواطنون يصرفون حصص الخبز المخصص لهم عن طريق بطاقة التموين الذكية، أما أصحاب البطاقات الورقية وبدل الفاقد وبدل التالف والمغتربين والوافدين من المحافظات كانوا يتم ربطهم بعدد من المخابز كل في منطقته، عن طريق مكتب التموين، ليصرفوا حصصهم من الخبز، وذلك من خلال تخصيص كارت ذهبي لأصحاب المخابز لتوزيع الحصص اليومية للمواطنين، وذلك لحين استخراج المواطنين بطاقاتهم الذكية وتعميم هذه البطاقة على كل المواطنين مستحقي الدعم.

 ويتضمن الكارت الذهبي عددا من الأرغفة تترواح ما بين 1000 وحتى 4000 رغيف، حسب طاقة إنتاج كل مخبز وبعد زيادة بطاقات التموين الذكية الى نحو 22 مليون بطاقة، قام الدكتور خالد حنفي بإلغاء الكارت الذهبي في عدد كبير من المحافظات، التي لم يعد بها بطاقات ورقية وايضا تم تخفيض حصص الكروت الذهبية الباقية، وبقيت هذه الكروت الذهبية في بعض المحافظات الكبيرة، والتي بها بعض البطاقات الورقية والعمالة الوافدة الكبيرة، وكان من المخطط أن يتم استخراج لكل فرد في الأسرة بطاقة ذكية تابعة للبطاقة الذكية لرب الأسرة تصرف الخبز من نفس حساب البطاقة الأصلية، وذلك تسهيلا في حالة كان أحد أفراد الأسرة في محافظة أخرى ويريد ان يشتري خبزا مدعما، لكن لم ترى هذه الفكرة النور بسبب تقديم الدكتور خالد حنفي استقالته، نظرا للمؤامرة التي حيكت ضده وأجبرته على الاستقالة.

ولذا أقول للدكتور علي المصيلحي، وزير التموين، أرجو الحفاظ على هذه المنظومة، ومن حقك أن تعالج بعض السلبيات فيها ولكن في الوقت المناسب، ولكن لا اتفق معك حين ألمحت في المؤتمر الصحفي، الذي تراجعت فيه عن قرارك وتم إعادة حصص الكارت الذهبي، أنك غير راضٍ عن فتح منظومة الخبز على مستوى الجمهورية وايضا السلع التموينية على مستوى المحافظة فهل تريد العودة الى النظام القديم، بحصول المواطن علي الخبز من المخبز التابع له فقط، وايضا ربط المواطن على بقال تموين محدد، للحصول على السلعة التموينية، رجاء التفكير مليون مرة قبل الإقدام على هذه الخطوات، حتى لا يحدث ما لا يحمد عقباه، لأن المواطن عندما يحصل على حق وميزة صعب أن يتنازل عنه.