EN
قررت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، حجز دعوى المقامة من عبد اللطيف الألفى التى يطالب فيها بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادة رقم 23، والجدول رقم 8 المرفق بها من قانون التأمين الاجتماعى رقم 79 لسنة 1975، وتعديلاته لجلسة 6 مايو المقبل للنطق بالحكم.
كان "الألفى" قد أقام دعواه رقم 61 لسنة 31 دستورية، والتى طالب فيها بعدم دستورية المادة 23 من قانون التأمين الاجتماعى، وأحقيته فى تسوية معاشه عن الأجر الأساسى والأجر المتغير بإعادة ما كان قد خصم منه لفارق السن 15 % من الأجر الأساسى والـ 5 % من الأجر المتغير.
