EN
تقدم هاني سري الدين، رئيس هيئة سوق المال الأسبق، بمسودة تعديلات لمشروع قانون الاستثمار المقدم من الحكومة، إلى لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب.
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة اليوم الثلاثاء برئاسة النائب عمرو غلاب لمناقشة المسودة النهائية لمشروع القانون.
وأضاف أن المسودة تطرح حذف ودمج بعض المواد التي انتهت إليها اللجنة في مناقشتها الأولية، حيث تم تقليلها عدد مواده من ١١٤ إلى ٧٩ مادة.
وأشار إلى أن هناك عدد من المواد التي لم يكن لها ضرورة، مثل المادة الخاصة بمركز التحكيم، لافتا إلى أنه لا يوجد مستثمر أجنبي يمكن أن يأتي لمركز تحكيم حكومي، متابعا:" الأفضل أن يختص هذا المركز بالأمور الخاصة بلجان التظلمات، وتسوية نزاعات الاستثمار وتسوية العقود".
وطالب بحذف المادة الخاصة لإجازة معاملة تفضيلية للمستثمر الأجنبي، معتبرا أنه غير مسبوق به في التشريعات المقارنة، والحد الأقصى للمعاملة التفضيلية تكون فى المعاملة بالمثل للمستثمر الأجنبي بالمصري.
ودعا اللجنة إلى الاكتفاء بحظر ممارسة بعض الأنشطة في المناطق الحرة بقرار من مجلس الوزراء وليس بنص قانوني حتى يكون هناك مرونة في زيادة عدد الأنشطة المحظورة أو تقىيلها.
وأكد أن قانون الاستثمار الجديد يمثل طفرة تشريعية، حيث إنها المرة الأولى التي يكون هناك فلسفة تشريعية متكاملة وواضحة، ومواد للحماية والضمانات وتنشيط الإجراءات، علاوة على كونه يعكس المبادئ الأساسية للاستثمار.
