EN
قال الدكتور مصطفى أبو زيد، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، إن ضم مستشفيات القطاع الخاص لمنظومة التأمين الصحي جزء من مشروع قانون التأمين الصحي الشامل المزمع تطبيقه عقب إقراره من مجلس النواب، مؤكدًا أن ذلك سيؤدي إلى هيمنة القطاع الخاص على منظومة التأمين؛ لتهالك المستشفيات العامة.
واستنكر "أبو زيد"، في تصريحات لـ"صدى البلد"، طول مدة تطبيق التأمين الصحي الشامل، والمقدرة بـ15 عامًا، وكذا تطبيقه في محافظة بورسعيد دون غيرها كبداية تمهيدًا لتعميمه، مما سيؤخر انتفاع المواطنين بثمار الخدمة الصحية، مطالبًا بزيادة ميزانية التمويل لسرعة إنجاز التأمين الشامل خلال 4 سنوات.
وأكد النائب أن إشراك المستشفيات الخاصة مع نظيرتها العامة، سيؤدي إلى إلغاء مبدأ التنافسية؛ لانعدام تكافؤ الفرص بينهما، مشيرًا إلى أن المستشفيات العامة متهالكة وعاجزة عن المنافسة.
وكان الدكتور أحمد عماد، وزير الصحة والسكان، أكد فى تصريحات صحفية، أنه وجه قطاع العلاج الحر بالوزارة إلى البدء بفحص كافة المستشفيات الخاصة، والتأكد من بنيتها التحتية وأجهزتها ومعاملها وتوفير الأطباء بها للتأكد من قدرتها على تطبيق التأمين الصحى الشامل، وخاصة فى محافظات بورسعيد والسويس والإسماعيلية.
