"القضاء الإداري" تنظر دعوى هدم الأنفاق القائمة بين سيناء وغزة 2 أكتوبر المقبل

حددت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة جلسة 2 أكتوبر المقبل لنظر الدعوى التي أقامها حمدي الفخراني، عضو مجلس الشعب السابق، والتي يطالب فيها بإلزام الرئيس محمد مرسي بهدم الأنفاق القائمة بين سيناء وغزة وعددها 4500 نفق رئيسي و750 نفقاً فرعيًا بإجمالي 1200 نفق.

واختصم "الفخراني" في دعواه التي حملت رقم 54850 لسنة 66 قضائية، كلا من الدكتور محمد مرسي بصفته رئيس الجمهورية، ورئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة ورئيس الأركان ووزير الداخلية ورئيس الوزراء بصفتهم.

وأشار "الفخراني" في الدعوى إلى أن تلك الأنفاق تستغل في تهريب السولار والبنزين المصري المدعم إلى حركة حماس في غزة والتي تقوم بدورها ببيع الفائض إلي إسرائيل، وتستغل لتهريب الأسلحة والمخدرات داخل سيناء مما يهدد الأمن القومي ووقف إهداء الغاز والكهرباء إلى حماس، مؤكداً أن متوسط دخل المواطن الفلسطيني في قطاع غزة يصل إلى 2200 دولار بما يعادل 15 ألف جنيه مصري وهذا ما جاء في تقرير منظمة "الأندرو" حماس للاجئين الفلسطينيين.