المالية: الإصلاحات الهيكلية تقلص عجز الموازنة إلى 3.8 % بحلول 2016-2017

قالت وزارة المالية إن استكمال برنامج الإصلاحات الهيكلية سيؤدي إلى استمرار تراجع معدلات العجز الكلي في الموازنة لتصل إلى 3.8 % من الناتج المحلي بحلول عام 2016 / 2017.
وأضافت المالية - في وثيقة مشروع الموازنة العامة للدولة - أن تقديرات الموازنة والدين خلال الأعوام الثلاثة القادمة تشير إلى بدء تعافي الاقتصاد تدريجيا مع استعادة الاستقرار الأمني والسياسي من جانب ، وتطبيق إجراءات هيكلية تبعث بالثقة مرة آخرى في استقرار الاقتصاد المصري وبالتالي تحفيز الاستثمارات المحلية والأجنبية على حد سواء.
وأوضحت أن العجز الكلي المتوقع تحقيقه خلال العام المالي الحالي 2012 / 2013 سيبلغ نحو 134.9 مليار جنيه ما يعادل 7.6 % من الناتج المحلي، وينخفض خلال العام المالي المقبل إلى ما بين 7 و7.2 % من الناتج المحلي، وصولا إلى 6% من الناتج المحلي مليار جنيه خلال عام 2014 / 2015.
وأشارت إلى أنه من المتوقع أن تسجل معدلات النمو الاقتصادي ما بين 4 و 4.5 % خلال العام المالي الحالي 2012 / 2013 مقابل 2% تقريبا خلال العام المالي الماضي 2011 /2012، ثم تستمر معدلات النمو في الزيادة التدريجية لتصل إلى 5.4 % في العام 2013 / 2014 ، و5.8 % في العام 2014 / 2015، وهو ما يؤدي إلى تراجع معدلات البطالة ووضعها على مسار نزولي خلال الأعوام المقبلة.