وزارة التموين والسير عكس اتجاه الدولة

في الوقت الذي تبذل فيه الدولة جهودا حثيثة وجبارة للحد من ارتفاع الأسعار، خاصة السلع الغذائية لرفع العبء الضخم عن كاهل الأسر المصرية، خاصة محدودة الدخل نتيجة الإصلاحات الاقتصادية الأخيرة ومنها تحرير سعر الصرف، وذلك من خلال توفير السلع الغذائية بفروع المجمعات الاستهلاكية، التابعة لوزارة التموين وقيام القوات المسلحة بإقامة أكبر قدر من المنافذ وتسير قوافل من السيارات المتنقلة المبردة لبيع السلع الغذائية للمواطنين بأسعار مخفضة.

 وأيضا قيام كل من وزارتي الزراعة والداخلية بزيادة منافذ بيع السلع بأسعار في متناول الجميع، وحتى وزارة الأوقاف أعلنت الأسبوع الماضي، من خلال وزيرها الدكتور محمد مختار جمعة، أن الوزارة سوف تنشئ عددا من المنافذ لبيع السلع الغذائية بأسعار مناسبة، كما أعطي الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، توجيهاته خلال اليومين الماضيين الى القوات المسلحة بإقامة نحو 100 سلسلة هايبر في المحافظات، لتوفير كافة احتياجات المواطنين والأسر المصرية من السلع الأساسية الإستراتيجية بأسعار مخفضة.

 ومع كل ذلك صدق أو لا تصدق ما فعلته وزارة التموين والتجارة الداخلية الأسبوع الماضي، حيث تسير عكس اتجاه الدولة تماما، وكأنها وزارة في دولة أخرى، حيث نشرت إعلانا في العدد الصادر لجريدة الأهرام يوم الجمعة بتاريخ 28 /4 في صفحة 10 بالمحليات على مساحة كبيرة، تعلن فيه عن تأجير للغير بالمزايدة العلنية لإحدى فروع المجمعات الاستهلاكية، التابعة لشركة النيل للمجمعات الاستهلاكية وهو فرع سومانيل هليوبوليس ومساحته 750 مترا مربعا، والكائن بشارع الفريق عزيز المصري جسر السويس ولمدة 5 سنوات قابلة للتجديد والأدهي والأمر أنها تقول في الإعلان إن الفرع يصلح كمقرا للبنوك المصرية والاستثمارية والشركات الكبرى فهل هذا يعقل.

لقد أصبحت المجمعات الاستهلاكية الملجأ والملاذ للمواطن المصري محدود الدخل من ارتفاع أسعار السلع الغذائية بالأسواق منذ أن أصدر المستشار عدلي منصور رئيس الجمهورية السابق، قرارا في شهر مايو من عام 2014 يتضمن إشراف وزارة التموين والتجارة الداخلية على الشركة القابضة للصناعات الغذائية، والشركات التابعة لها، ومنها المجمعات الاستهلاكية بدلا من وزارة الاستثمار.

 حيث قام الدكتور خالد حنفي وزير التموين الأسبق في ذلك الوقت وهو خبير المنظمات الدولية (والذي تم الإطاحة به من خلال مؤامرة حكيت بالليل من مافيا القمح والدقيق وأعوانهم ويعلم ذلك العالمين ببواطن الأمور) بتنفيذ خطة لتطوير وتجديد وإقامة فروع جديدة لشركات المجمعات الاستهلاكية الثلاث، وهي الاهرام والنيل والاسكندرية وأيضا فروع شركتي الجملة العامة والمصرية، وشركات المصرية للحوم والدواجن والاسماك بدأت منذ شهر فقط بعد نقل تابعيها مع الشركات التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية الى وزارة التموين.

فتم تطوير أساليب النقل والتداول والتخزين والخدمات اللوجستية والشراء المجمع للسلع لكافة الفروع للحصول على مميزات سعرية وتحديث أساليب عرض السلع والاهتمام بالشكل الحضاري وتكثيف المنتجات وتطوير أساليب البيع وربط جميع الفروع والمنافذ إلكترونيا لسد العجز في أي سلعة بأسرع وقت وإنشاء كول سنتر (دليفري) على أحدث النظم في عدد من الفروع، وإنشاء منافذ متخصصة تتميز ببيع منتجات محددة فقط سواء اللحوم البلدية الطازجة والمستوردة والمجمدة أو الدواجن والمجمدات أو الخضر والفاكهة أو أي نشاطات غذائية أخرى.

وكانت من أهم ما تعرضه هذه الفروع أيضا "كون وجبتك بأسعار مخفضة" وتشمل وجبات لحوم ودواجن وأسماك بمشتملاتها، وحققت نجاحا عظيما وإقبال منقطع النظير من المواطنين لانخفاض سعرها، بحيث أصبحت هذه المنافذ مميزة لدى المواطنين ببيع هذه المنتجات وذلك بأسعار مخفضة جدا وبجودة عالية كما تم وضع نظام إشرافي ورقابي محكم لانضباط سير العمل وتوحيد زي العاملين بجميع الفروع ووضع الحوافز المالية المشجعة لهم المرتبطة بزيادة كمية ونوعية المبيعات، وحسن معاملة المواطنين ووضع آلية لمعرفة رأي المواطنين في الخدمات المقدمة لهم ومدى احتياجاتهم من السلع.

 وتم تطوير وتحديث أكثر من 500 فرع من فروع المجمعات على أحدث مستوى وإنشاء أكثر من 100 فرع جديد من الفروع في المحافظات، وهذا ما أدى الى أن المجمعات الاستهلاكية، حققت ولأول مرة منذ إنشائها عام 68 إيرادات بلغت نحو 15 مليار جنيه عام 2015 فهل بعد كل ذلك تقوم وزارة التموين بتصفية هذه الفروع وتأجيرها حتى لأنشطة غير المخصصة لها -لك الله يا مصر-.