تقنين أوضاع حالات وضع اليد على أملاك الدولة بالدقهلية

أصدر محافظ الدقهلية الدكتور أحمد الشعراوي، قرارا رقم 296 لسنة 2017 الذي ينص على أن يتم اتخاذ إجراءات تقنين وضع اليد على أملاك الدولة الخاصة لواضعي اليد عليها وفقا للقانون 148 لسنة 2006 بتعديل بعض أحكام قانون المناقصات والمزايدات الصادر بالقانون رقم 89 لسنة 1988 ووفقا للضوابط المقررة بقرار رئيس مجلس الوزراء 2041 لسنه 2006 بشأن شروط وقواعد وإجراءات وضع اليد طبقا لأحكام القانون 148 لسنه 2006 المشار إليه.

وقال المحافظ - في بيان اليوم /الثلاثاء/ - إن القرار يتضمن تشكيل لجان فنية ولجان تقييم وبت بالوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء لمباشرة إجراءات التعامل لتقنين وضع اليد على أملاك الدولة وفقا لأحكام القانون والضوابط الواردة بقرار رئيس مجلس الوزراء، وتختص اللجان الفنية بفحص الأوراق والمستندات المقدمة من المواطنين واضعي اليد والمعاينة على الطبيعة حال أن يقتضى الأمر، وتقوم بإعداد تقرير بأعمالها خلال 15 يوم من انتهاء المدة المحددة لتقديم الطلبات.

وأوضح الشعراوي أن القرار شمل تشكيل 7 لجان تقييم كل لجنة تشكل من (مديرية الأملاك- مديرية الإسكان- عضو مالي- قانوني- مديرية المساحة- أملاك الوحدة) وتختص اللجنة بتحديد المقابل العادل الذي يتم التعامل على أساسه بما يكفل التوازن بين المصلحة العامة للدولة مع مراعاة البعد الاجتماعي والاقتصادي لواضعي اليد على أن يتم مراعاة (تاريخ وضع اليد ومدته- طبيعة استغلال العقار والعائد- السعر للمتر أو الفدان وقت التعامل وما تم إنفاقه من واضع اليد حتى تاريخ التعامل موقع العقار ومدى اتصاله بالمرافق).

وأكد محافظ الدقهلية، أن اللجنة ستقوم بإعداد تقرير خلال 30 يوما من تلقيها تقرير اللجنة الفنية بنتائج أعمالها يوضح أسس الاستناد في تحديد المقابل العادل ويتم إعلانه للمواطنين بديوان الوحدة المحلية، ويحق التظلم من نتائج تقرير اللجنة خلال 15 يوم من الإعلان.