مصدر بـ"المركزي": مبادرة الشمول المالي تمت وفقا لـ "القومي للمدفوعات"

قال مصدر بارز بالبنك المركزي المصري، إن هناك تفعيلا للقرار الجمهوري الخاص بانشاء المجلس القومي للمدفوعات، مؤكدا ان ما تم اعلانه خلال الأيام القليلة الماضية من بينها مبادرة الشمول المالي و ميكنة الرواتب الحكومية للموظفين، تعد أبرز قراراته.

واشار المصدر في تصريحات لـ"صدى البلد"، إلي أن معظم القرارات يتم اتخاذها بالتنسيق المعنية والممثلة في المجلس المذكور بالتعاون مع وزارة المالية.

وأضاف المصدر أن طبيعة عمل المجلس يتم رفع ما يتم اتخاذه من قرارات لرئاسة المجلس لتنفيذ ما تم الاتفاق عليه، موضحا عددا من القرارات سيتم الافصاح عنه خلال المقبلة.

وأصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قرارا جمهوريا منتصف فبراير الماضي بانشاء المجلس القومي للمدفوعات برئاسته وعضوية رئيس المخابرات المصرية ومجلس الوزراء ووزير المالية ونائب محافظ البنك المركزي المصري ورئيس هيئة الرقابة المالية، لتحويل المعاملات المصرية الي الكترونية وتقليل الدفع النقدي بما يساعد تقليل الفجوة التمويلية للموازنة وحصر كافة النفقات العامة.