الأكاديمية العربية وتقديرها لدور مصر

بلا شك أن مصر تمر بأزمة اقتصادية طاحنة منذ عام 2011 وحتى الآن بسبب أحداث ثورة 25 يناير التي أتت على معظم الأخضر واليابس.

وكان لمعظم الدول العربية دور إيجابي في الوقوف بجانب مصر، خاصة اقتصاديا، ومنها السعودية والإمارات والكويت وغيرها إيمانا بأن مصر هي قلب الأمة العربية ومفتاحها وكان لها في الماضي في الخمسينات والستينات والسبعينات إسهاماتها بالوقوف بجانب هذه الدول قبل ظهور آبار النفط بها، وذلك سياسيا واقتصاديا وثقافيا وغيرها من الإسهامات التي قدمتها مصر لدول الخليج، وأيضا عدد من الدول العربية، ولذا جاء الدور على هذه الدول لترد بعضا من الجميل لمصر، ومازالت تقدم حتى الآن وأيضا تقديرا للدور المصري وإسهاماته على المنطقة العربية، خاصة التعليمية والثقافية.

كان لجامعة الدول العربية مؤخرا دور في رد جزء من هذا الجميل، حيث أعلنت الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري التابعة لجامعة الدول العربية، ومقرها مصر، خلال الفترة الأخيرة أن سعر صرف الدولار للفصل الدراسي سبتمبر 2017 هو 9.35 جنيه مصري، وذلك تخفيفا للأعباء المالية على أولياء الأمور في ظل التحديات الاقتصادية الحالية، وحرصا من الأكاديمية على مصلحة الطالب فى المقام الأول، وهي لفتة كريمة من المسئولين عن الأكاديمية العربية تقديرا لمصر ودورها التنويري.

ومن المعلوم أن الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري تأسست في السبعينيات كمنظمة تعليمية لا تهدف للربح وتتبع جامعة الدول العربية، وحازت شهرة هائلة في مجال التعليم البحري في المنطقة العربية، لكونها الجهة التعليمية الوحيدة المخولة أكاديميا ورسميا لتقديم شهادات الخبرة والدورات التأمينية، فضلا عن تميز المستوى الدراسي بشكل كبير جدا، وتتضمن الآن 9 كليات، وهي كلية النقل البحري والتكنولوجيا وكلية الهندسة وكلية الصيدلة وكلية القانون وكلية النقل الدولي واللوجستيات وكلية الإدارة والتكنولوجيا وكلية الحاسبات وتكنولوجيا المعلومات وكلية اللغة والإعلام وكلية تكنولوجيا المصايد ورسالة الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري التي يرأسها حاليا الدكتور إسماعيل عبد الغفار، وتضم خيرة الأساتذة، وهدفها هو إحداث التنمية الاقتصادية والاجتماعية في المنطقة العربية بتقديم قادة للتغيير تم إعدادهم من خلال برامج علمية متطورة ونظم حديثة في التعليم والتعلم.

ولذا أرجو من كافة الجامعات المصرية الخاصة أن تحذو حذو الأكاديمية العربية وتراعي الظروف الاقتصادية التي تمر بها مصر وتقوم بتخفيض مصاريف الدراسة التي أصبحت تفوق أولياء الأمور الذين ينشدون مستقبلا مرموقا لأولادهم ولم يحالفهم الحظ للالتحاق بالجامعات الحكومية.