القوى العاملة : إنشاء مجلس وطني للحوارالاجتماعي بقانون العمل الجديد

اكد محمد عيسى وكيل وزارة القوى العاملة لشئون المفاوضة الجماعية، أنه لابد وأن يكون هناك سعى لتأسيس محلس وطنى للحوار الاجتماعي وايجاد آلية لتطبيق الحوار الفعلى، مشيرا إلى أنه تم النص فى قانون العمل الذى يجرى مناقشته بمجلس النواب على إنشاء هذا المجلس وهو ما يعكس إصرار الدولة على وجود حوار حقيقى بين أطراف العملة الثلاثة.

وأضاف عيسى، فى كلمته بمؤتمر منظمة العمل الدولية بالقاهرة اليوم، أنه لابد من ايجاد هيكل تنظيمي وإدارى للمجلس ولابد من وجود اتفاقيات عمل جماعية ولابد من تغطية إعلامية كبيرة لنشر أهمية الحوار الاجتماعي ودوره

ولفت إلى أن الوزارة تسعى خلال الفترة القادمة لتفعيل المجلس بالتعاون مع وسائل الإعلام، مشيرا إلى أنه رغم وجود حوار مجتمعي بين أطراف العمل الثلاثة فى مصر منذ عام 2014 وحتى 2017 إلا أننا لم نصل حتى الأن لوضع حد أدنى للأجور ملزم بالقطاع الخاص، ونأمل أن يخرج المؤتمر بتوصيات تصل بنا الى هذا الهدف.