صرف7 ملايين جنيه معاشات لسيدات بوثائق طلاق مزورة بالإسكندرية

القت أجهزة الأمن بالإسكندرية القبض على صاحب مكتب للاستشارات القانونية، لقيامه بتزوير وثائق ومستندات الطلاق لعدد من السيدات وتمكن من صرف معاشات شهرية لهم وقدرها 7 ملايين جنيه، واقتسامهم فيما بينهم، وذلك بالتواطؤ مع بعض موظفي الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية.

كانت قد وردت معلومات لضباط قسم مكافحة جرائم الأموال العامة تفيد قيام المدعو"محمد.ص.م" 40 عاما، صاحب مكتب للاستشارات القانونية، السابق اتهامه في 11 قضية باصطناع وتزوير الأوراق والمستندات المنسوب صدورها للجهات الحكومية المختلفة وخاصة نيابة الإسكندرية الكلية لشئون الأسرة واستخدامها في الاستيلاء علي المال العام.

وتوصلت التحريات إلي صحة الواقعة، وقيام المتهم باستقطاب السيدات المتزوجات والمتوفى والدهم والمستحق معاش حال حياته كونه موظف بالدولة بالقطاعين العام والخاص مستغلًا الدور الذي تقوم به الدولة نحو مراعاة البعد الاجتماعي للسيدات الذين لا عائل لهم.

وكشفت التحريات تمكن المتهم من صرف معاشات شهرية بأثر رجعي وقدرها سبعة ملايين جنيه ما يعد استيلاء علي المال العام، وذلك بالتواطؤ مع موظفي الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية "مكتب العامرية".

وتبين قيام المتهم باقتسامهم المبالغ فيما بينهم بالاتفاق مع كلًا من "زاهية.ف.ف" متزوجة من المدعو"صبرى.م.ح"، و"صفاء.س.ع" متزوجة من المدعو"قبارى.ع.ع".

وأفادت نيابة الإسكندرية لشئون الأسرة أنه لم يستدل علي وجود إشهار طلاق للمذكورتين، بينما أكدت الهيئة القومية للتأمينات الإجتماعية أنهما من مستحقي المعاش عن والدهما المتوفى .

تم ضبط القبض على المتهم، وبتفتيش مسكنه تم ضبط "جهاز كمبيوتر بداخله نماذج للأختام الخاصة "النيابة العامة – نيابة الأسرة – وزارة التعليم العالي مصلحة الشهر العقاري – الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية ".

كما تم ضبط كميات كبيرة من إشهار الطلاق خالية البيانات ممهورة بخاتم شعار الجمهورية المقلد منسوب لنيابة المنشية لشئون الأسرة، و34 ملف مُعد لتقديمه للتأمينات الاجتماعية للعديد من السيدات راغبى صرف معاش شهري بدون وجه حق.
حُرر المحضر إداري قسم أول العامرية، وجاري العرض على النيابة العامة للتحقيق.