EN
قال المركز المصري للحق في الدواء، إنه فوجئ أول أمس، الخميس، بتفعيل قرار زيادة أسعار الدم في المستشفيات الحكومية وبرنامج العلاج علي نفقة الدولة والمراكز الطبية المتخصصة والمؤسسة العلاجية ومستشفيات التأمين الصحي.
وأوضح "الحق في الدواء"، في بيانه الصادر اليوم، السبت، أنه أول أمس بدأت زيادة قدرها ٥٠٪ بالنسبة للمستشفيات الحكومية وزيادة قدرها ٦٠٪ بالنسبة للمستشفيات الخاصة، موضحًا أن ذلك بعد قيام الوزارة بتحريك أسعار الدم منذ شهر فقط للأقسام الاقتصادية فقط، رغم تصريحات وزير الصحة أمام مجلس النواب بعدم وجود أي نوايا لرفع الأسعار في المستشفيات العامة.
وأشار "المركز"، إلى أن الزيادة في الأسعار، جاءت كالآتي، من 90 جنيهًا إلى 140 جنيهًا للقطاع الحكومى و500 جنيه للمستشفيات الخاصة، وأسعار وحدة كرات الدم الحمراء من 90 إلى 140 جنيهًا للقطاع الحكومى و500 جنيه للمستشفيات الخاصة، أيضًا تم رفع أسعار وحدة البلازما من 40 إلى 70 جنيهًا للقطاع الحكومى و130 جنيهًا للقطاع الخاص.
وتابع: أنه تم تحريك الأسعار علي الآتي، برفع سعر كيس وحدة دم كامل 50 سم إلى 80 جنيهًا للقطاع الحكومى و140 جنيهًا للقطاع الخاص، ووحدة دم من 50 إلى 100 سم لـ100 جنيه للقطاع الحكومى، و230 للقطاع الخاص ووحدة دم أكبر من 100 سم لـ 140 جنيهًا للقطاع الحكومى و500 للقطاع الخاص، وبالنسبة للبلازما المجمدة فقط، تم رفعها إلى 60 جنيهًا للقطاع الحكومى و105 للقطاع الخاص.
وأضاف "الحق في الدواء"، أن هذه القرارات جاءت لتؤكد فشل الوزارة في إيجاد سياسة موحدة لثباتهأسعار الدم التي تأتي من التبرعات فقط، وجاءت لتشكل ضربة غير مسبوقةلآلاف المرضىالمصريين وتزيد من أعبائهم خاصةالذين يقومون بنقل الدم بشكل يومي مثل مرضى الفشل الكلوي ومرضى الأورام والطوارئ والحوادث والهيموفليا ومرضي أنيميا البحر المتوسط وحالات الحوادث والطوارئوغيرها.
واستطرد،: "إن زيادةالأسعار لن تحقق الغرض ولن تحل المشاكل المرتبطة بالسياسة الصحية وسوف تكون له عواقب وخيمة،ويسجل المركز المصري للحق في الدواء، خيبة أمله في تهاون لجنة الصحة بمجلس النواب التي أصبحت لا تفعل شيئًا للمرضىالمصريين بل إن المركز فؤجي بوجود تصريحات لأعضاء من اللجنة يثنون علي قرار الوزير وهذا انقلاب علي ثقة الناخبين التي جاءت بهم للمجلس.
