EN
أكد المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، أن الأراضي هي ثروة مصر الحقيقة وتآكلها يعنى المزيد من الاستيراد من الخارج ويمس الأمن الغذائي على مصر، لافتًا إلى أن الحفاظ على الأراضى الزراعية يمثل أحد دعائم الأمن الوطنى.
وقال إسماعيل، خلال كلمته بمؤتمر استعراض آخر التطورات فى ملف إزالة التعديات على أراضي الدولة، إن مصر مرت بفترة زمنية تأجل فيها اتخاذ القرارات المهمة، حيث أصبح البت فيها يحتاج لجهود كبيرة من الدولة، مؤكدًا أن ملف التعديات على أراضي الدولة من أهم الملفات فى الفترة الحالية.
وأضاف أنه تم التعدى على الأراضى الصحراوية عشوائيًا، ما يؤثر سلبًا على المياه الجوفية، مؤكدًا أنه تم التواصل مع جميع الجهات والوزارات والقوات المسلحة وكل جهات الدولة لتنفيذ القانون واسترداد الأراضى المنهوبة.
وجاء نص كلمة رئيس الوزراء كالتالي:
السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى.. رئيس الجمهورية
السادة الوزراء والسادة المحافظون
السيدات والسادة الحضور
كل عام وحضراتكم جميعاً بخير ومصرنا بعزة وقوة وازدهار.
إن لقاءنا اليوم يرتبط بموضوع يمثل أحد أهم التحديات التى تواجهها الدولة المصرية فى الوقت الحالى وهو التعدى على الأراضى، وهى ظاهرة استشرت على مدى عشرات السنين الماضية.
ولا شك أن الحفاظ على الأراضى الزراعية يمثل أحد دعائم الأمن القومى المصرى، فهى ثروة مصر الحقيقية، ومن خلالها يتم توفير الجانب الأعظم من احتياجات الشعب المصرى من الغذاء، وتآكل الأراضى الزراعية يعنى المزيد من الاستيراد للغذاء من الخارج، وما يحمله ذلك فى طياته من تأثيرات سلبية على الأمن القومى المصرى.
كما أن التعدى على الأراضى الصحراوية بشكل عشوائى ودون دراسات فنية واقتصادية متعمقة، من شأنه التأثير سلباً على مخزون المياه الجوفية، وعدم تحقيق الاستخدام الأمثل لهذه الأراضى وهذا المخزون بإنشاء مجتمعات عمرانية جديدة خارج وادى النيل الضيق تساهم بفاعلية فى تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المنشودة، وفى إعادة توزيع السكان بالشكل الذى يخفف التكدس فى الوادى والدلتا ويحافظ على الأراضى الزراعية بهما.
وبالإضافة إلى ما تقدم، كان لا بد من إعادة فرض هيبة الدولة على أراضيها وهى ملك للشعب المصرى كله.
والواقع أن مصر مرت بفترة زمنية تأجل فيها اتخاذ القرارات المهمة لحل المشاكل، إلى أن تفاقمت هذه المشاكل وأصبحت مزمنة وأصبح التوصل لحلول ناجحة لها يحتاج إلى جهود كبيرة ووقت وتكلفة مرتفعة.
ويمثل الحفاظ على أراضي الدولة أحد هذه المشكلات، وما كان للقيادة السياسية والدولة بكل أجهزتها أن تترك هذا الوضع دون البحث عن حل حاسم له.
السيد الرئيس
السيدات والسادة الحضور
إن المواجهة هى سمة هذه المرحلة، والمواجهة تتطلب اتخاذ قرارات صعبة ومصيرية طالما تأجلت لسنوات عديدة، ومن أيام قليلة مضت أطلقتم سيادتكم قراركم الصائب باتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لاسترداد أراضى الدولة المغتصبة واسترداد حق الشعب على هذه الأراضى.
وتنفيذاً لقراركم يا سيادة الرئيس، تم تكليف السادة المحافظين بتشكيل قوة عمل تشارك فيها جميع أجهزة الدولة المعنية.
ولقد بدأت قوة العمل فى أداء مهامها فى كل المحافظات ومدنها وأحيائها المختلفة ومراكزها وقراها، مدعومة بإصرار قوى من سيادتكم ومؤيدةً من الحكومة وبحماية ومؤازرة من وزارة الداخلية ومديريات الأمن وقواتنا المسلحة الباسلة وهيئة الرقابة الإدارية وكل جهات الولاية على الأراضى.
انطلقت كل قوى إنفاذ القانون فحققت فى أيام معدودة وبفضل الله إنجازاً وخطوةً إيجابية على مسار استعادة حقوق الشعب المصرى على أراضى الدولة.
ولقد بلغ إجمالى التعديات الخاصة بالبناء والتى تم حصرها حوالى 168.5 مليون م2، ويبلغ إجمالى ما تمت إزالته من التعديات وما هو جاهز لتقنين الأوضاع حوالى مساحة 118 مليون م2 وبنسبة 69 % من إجمالى التعديات.
وفيما يخص التعديات على الأراضى بالزراعة والتى تم حصرها، فقد بلغ إجمالى مساحتها حوالى 1.93 مليون فدان، وبذلك يكون إجمالى الإزالات وما هو جاهز لتقنين الأوضاع حوالى 1.7 مليون فدان بنسبة 87% من الأراضى التى تم حصرها.
وتمثل الحالات المتبقية مناطق ذات كثافات سكانية مرتفعة ومساحات مرفوع بشأنها دعاوى منظورة أمام القضاء، أو مناطق استخدمت كمقابر، ويتم حالياً دراسة البدائل المناسبة للتعامل معها.
السيد الرئيس
السيدات والسادة الحضور
إن الذى تحقق من جهد وعمل وإنجاز فى ملف من أهم وأصعب الملفات ليستوجب منا جميعاً اتخاذ كل الإجراءات اللازمة لضمان استمرار قوة الدفع وعدم السماح مطلقاً بالعودة إلى الوراء.
من أجل ذلك فإن المرحلة الحالية والمقبلة سوف تشهد اضطلاع السادة المحافظين بدور أكبر وبذل جهد متواصل فى مجال حماية أراضى الدولة من التعدى، وعدم السماح بأي تعديات جديدة والاستمرار فى إزالة أى تعديات قائمة.
وأيضاً العمل على التوازى فى تقنين الأوضاع للأراضى المستوفاة للاشتراطات الفنية والقانونية (ويشمل ذلك أن تكون الزراعات والأنشطة جادة وحقيقية، وأن يتاح لها مقنن مائى، وألا تتعارض مع أنشطة الجهات صاحبة الولاية، أو مع القوانين السارية، وأن يتم استيفاء حقوق الدولة المالية بشأنها).
ولقد تم البدء فى اتخاذ الإجراءات التنظيمية والتنفيذية، ويتمثل ذلك فى تشكيل لجنة على مستوى المحافظة وبرئاسة السيد المحافظ تكون معنية بتوفيق وتقنين أوضاع الأراضى المتعدى عليها، والمستوفية لضوابط وقواعد التقنين، وهذه اللجنة من ناحية أخرى مكلفة بالمحافظة على أراض الدولة سواءً التى تمت إزالة التعديات عنها أو غيرها وحمايتها وتنظيم تقنين أوضاعها.
وفى إطار ما تقدم:
أتوجه بالشكر للجنة العليا لاسترداد أراضى الدولة برئاسة السيد المهندس إبراهيم محلب، مساعد رئيس الجمهورية، على الجهد المبذول من جانبها، وعلى التنسيق المستمر مع كل الأطراف للعمل على تحقيق النتائج المرجوة.
وأتوجه بالشكر أيضاً للقوات المسلحة وقوات الأمن لمشاركتهما الفعالة فى تنفيذ وتأمين أعمال إزالة التعديات.
إن العمل لن يتوقف عند هذا الحد / بل سوف نستمر فى:
- تكثيف الجهود لاستكمال أعمال حصر وإزالة التعديات على أراضى الدولة.
- العمل على التوازى فى تقنين أوضاع الأنشطة الجادة والمستوفية للاشتراطات فى المناطق التى تم حصرها (ومن المخطط الانتهاء منها فى خلال ستة أشهر).
- وكذلك الانتهاء من التعديلات التشريعية المطلوبة لضمان الحفاظ على أراضى الدولة والحد من التعديات، وذلك بتغليظ العقوبات، وأيضاً وضع الآليات اللازمة لضمان سرعة التحرك لتقنين الأوضاع، واستيداء حقوق الدولة، وكذلك مراجعة التشريعات القائمة، فيما يخص التعامل مع التعديات على البحيرات ومع مخالفات البناء.
ونستهدف الانتهاء من هذه التعديلات التشريعية خلال ثلاثة أشهر، وعرض ما يتم الانتهاء منه تباعاً على مجلس النواب.
السيد الرئيس
- لقد انطلقت القدرات وتحققت هيبة الدولة ووقف معنا المواطنون من كل الفئات حفاظاً على ثروة مصر.
أدعو الله سبحانه وتعالى أن يحفظ مصر وأن يلهمكم و يلهمنا جميعاً التوفيق والسداد ويكلل مسعانا بالنجاح.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السادة الوزراء والسادة المحافظون
السيدات والسادة الحضور
كل عام وحضراتكم جميعاً بخير ومصرنا بعزة وقوة وازدهار.
إن لقاءنا اليوم يرتبط بموضوع يمثل أحد أهم التحديات التى تواجهها الدولة المصرية فى الوقت الحالى وهو التعدى على الأراضى، وهى ظاهرة استشرت على مدى عشرات السنين الماضية.
ولا شك أن الحفاظ على الأراضى الزراعية يمثل أحد دعائم الأمن القومى المصرى، فهى ثروة مصر الحقيقية، ومن خلالها يتم توفير الجانب الأعظم من احتياجات الشعب المصرى من الغذاء، وتآكل الأراضى الزراعية يعنى المزيد من الاستيراد للغذاء من الخارج، وما يحمله ذلك فى طياته من تأثيرات سلبية على الأمن القومى المصرى.
كما أن التعدى على الأراضى الصحراوية بشكل عشوائى ودون دراسات فنية واقتصادية متعمقة، من شأنه التأثير سلباً على مخزون المياه الجوفية، وعدم تحقيق الاستخدام الأمثل لهذه الأراضى وهذا المخزون بإنشاء مجتمعات عمرانية جديدة خارج وادى النيل الضيق تساهم بفاعلية فى تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المنشودة، وفى إعادة توزيع السكان بالشكل الذى يخفف التكدس فى الوادى والدلتا ويحافظ على الأراضى الزراعية بهما.
وبالإضافة إلى ما تقدم، كان لا بد من إعادة فرض هيبة الدولة على أراضيها وهى ملك للشعب المصرى كله.
والواقع أن مصر مرت بفترة زمنية تأجل فيها اتخاذ القرارات المهمة لحل المشاكل، إلى أن تفاقمت هذه المشاكل وأصبحت مزمنة وأصبح التوصل لحلول ناجحة لها يحتاج إلى جهود كبيرة ووقت وتكلفة مرتفعة.
ويمثل الحفاظ على أراضي الدولة أحد هذه المشكلات، وما كان للقيادة السياسية والدولة بكل أجهزتها أن تترك هذا الوضع دون البحث عن حل حاسم له.
السيد الرئيس
السيدات والسادة الحضور
إن المواجهة هى سمة هذه المرحلة، والمواجهة تتطلب اتخاذ قرارات صعبة ومصيرية طالما تأجلت لسنوات عديدة، ومن أيام قليلة مضت أطلقتم سيادتكم قراركم الصائب باتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لاسترداد أراضى الدولة المغتصبة واسترداد حق الشعب على هذه الأراضى.
وتنفيذاً لقراركم يا سيادة الرئيس، تم تكليف السادة المحافظين بتشكيل قوة عمل تشارك فيها جميع أجهزة الدولة المعنية.
ولقد بدأت قوة العمل فى أداء مهامها فى كل المحافظات ومدنها وأحيائها المختلفة ومراكزها وقراها، مدعومة بإصرار قوى من سيادتكم ومؤيدةً من الحكومة وبحماية ومؤازرة من وزارة الداخلية ومديريات الأمن وقواتنا المسلحة الباسلة وهيئة الرقابة الإدارية وكل جهات الولاية على الأراضى.
انطلقت كل قوى إنفاذ القانون فحققت فى أيام معدودة وبفضل الله إنجازاً وخطوةً إيجابية على مسار استعادة حقوق الشعب المصرى على أراضى الدولة.
ولقد بلغ إجمالى التعديات الخاصة بالبناء والتى تم حصرها حوالى 168.5 مليون م2، ويبلغ إجمالى ما تمت إزالته من التعديات وما هو جاهز لتقنين الأوضاع حوالى مساحة 118 مليون م2 وبنسبة 69 % من إجمالى التعديات.
وفيما يخص التعديات على الأراضى بالزراعة والتى تم حصرها، فقد بلغ إجمالى مساحتها حوالى 1.93 مليون فدان، وبذلك يكون إجمالى الإزالات وما هو جاهز لتقنين الأوضاع حوالى 1.7 مليون فدان بنسبة 87% من الأراضى التى تم حصرها.
وتمثل الحالات المتبقية مناطق ذات كثافات سكانية مرتفعة ومساحات مرفوع بشأنها دعاوى منظورة أمام القضاء، أو مناطق استخدمت كمقابر، ويتم حالياً دراسة البدائل المناسبة للتعامل معها.
السيد الرئيس
السيدات والسادة الحضور
إن الذى تحقق من جهد وعمل وإنجاز فى ملف من أهم وأصعب الملفات ليستوجب منا جميعاً اتخاذ كل الإجراءات اللازمة لضمان استمرار قوة الدفع وعدم السماح مطلقاً بالعودة إلى الوراء.
من أجل ذلك فإن المرحلة الحالية والمقبلة سوف تشهد اضطلاع السادة المحافظين بدور أكبر وبذل جهد متواصل فى مجال حماية أراضى الدولة من التعدى، وعدم السماح بأي تعديات جديدة والاستمرار فى إزالة أى تعديات قائمة.
وأيضاً العمل على التوازى فى تقنين الأوضاع للأراضى المستوفاة للاشتراطات الفنية والقانونية (ويشمل ذلك أن تكون الزراعات والأنشطة جادة وحقيقية، وأن يتاح لها مقنن مائى، وألا تتعارض مع أنشطة الجهات صاحبة الولاية، أو مع القوانين السارية، وأن يتم استيفاء حقوق الدولة المالية بشأنها).
ولقد تم البدء فى اتخاذ الإجراءات التنظيمية والتنفيذية، ويتمثل ذلك فى تشكيل لجنة على مستوى المحافظة وبرئاسة السيد المحافظ تكون معنية بتوفيق وتقنين أوضاع الأراضى المتعدى عليها، والمستوفية لضوابط وقواعد التقنين، وهذه اللجنة من ناحية أخرى مكلفة بالمحافظة على أراض الدولة سواءً التى تمت إزالة التعديات عنها أو غيرها وحمايتها وتنظيم تقنين أوضاعها.
وفى إطار ما تقدم:
أتوجه بالشكر للجنة العليا لاسترداد أراضى الدولة برئاسة السيد المهندس إبراهيم محلب، مساعد رئيس الجمهورية، على الجهد المبذول من جانبها، وعلى التنسيق المستمر مع كل الأطراف للعمل على تحقيق النتائج المرجوة.
وأتوجه بالشكر أيضاً للقوات المسلحة وقوات الأمن لمشاركتهما الفعالة فى تنفيذ وتأمين أعمال إزالة التعديات.
إن العمل لن يتوقف عند هذا الحد / بل سوف نستمر فى:
- تكثيف الجهود لاستكمال أعمال حصر وإزالة التعديات على أراضى الدولة.
- العمل على التوازى فى تقنين أوضاع الأنشطة الجادة والمستوفية للاشتراطات فى المناطق التى تم حصرها (ومن المخطط الانتهاء منها فى خلال ستة أشهر).
- وكذلك الانتهاء من التعديلات التشريعية المطلوبة لضمان الحفاظ على أراضى الدولة والحد من التعديات، وذلك بتغليظ العقوبات، وأيضاً وضع الآليات اللازمة لضمان سرعة التحرك لتقنين الأوضاع، واستيداء حقوق الدولة، وكذلك مراجعة التشريعات القائمة، فيما يخص التعامل مع التعديات على البحيرات ومع مخالفات البناء.
ونستهدف الانتهاء من هذه التعديلات التشريعية خلال ثلاثة أشهر، وعرض ما يتم الانتهاء منه تباعاً على مجلس النواب.
السيد الرئيس
- لقد انطلقت القدرات وتحققت هيبة الدولة ووقف معنا المواطنون من كل الفئات حفاظاً على ثروة مصر.
أدعو الله سبحانه وتعالى أن يحفظ مصر وأن يلهمكم و يلهمنا جميعاً التوفيق والسداد ويكلل مسعانا بالنجاح.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
