عمر مروان في ملتقى الحسين: القانون دوره عظيم في ضبط سلوك الأفراد بالمجتمع

أكد المستشار عمر مروان، وزير الشئون النيابية، أن دولة القانون هي دولة المؤسسات، وهي دولة قوية حكمها رشيد، وتتسم بالعدالة والحريات وتراعي جميع حقوق الإنسان، مشيرًا إلى أن الدولة لابد أن يوجد بها قانون، وسلطة حاكمة تنظم العلاقات بين أفراد الشعب دون تمييز بين فئة وأخرى على أساس من الدين، أو اللون، أو الجنس، فالقانون له دور عظيم ومهم في ضبط سلوك الأفراد في المجتمع.

وأوضح مروان أن القانون يمثل العدل، وليس معنى وجوده يستلزم وجود العدل، فهناك قانون قمعي يقيد حريات الناس، فالعبرة بوجود مضمون للقانون يطبق العدل ويحققه للجميع دون استثناء.

جاء ذلك خلال كلمته التي ألقاها بالحلقة التاسعة بملتقى الفكر الإسلامي الذي تنظمه وزارة الأوقاف يوميا بساحة مسجد الحسين بعنوان "إعلاء قيمة القانون وأثر ذلك في تحقيق العدل"، وحاضر فيها الدكتور محمد الشحات الجندي، أمين المجلس الأعلى للشئون الإسلامية الأسبق، وأدار اللقاء النائب أحمد همام، عضو لجنة الشئون الدينية بمجلس النواب، بحضور الدكتور أحمد عجيبة، الأمين العام للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية، ولفيف من شباب الدعاة بالوزارة، وجمع غفير من المواطنين.

وقال مروان إن الدستور به مواد تقرر الحقوق وتبين الواجبات وتلزم المواطنين بها، موضحا أن مواد الدستور يجب أن تفعل وأن تطبق، مشيرًا إلى أن هذا التطبيق ليس مسئولية الدولة وحدها، بل إن الأفراد والأسر عليهم دور مهم في إعلاء سيادة القانون، فعلينا أن نكون مقتنعين من داخلنا بهذا التطبيق، حتى تتحقق قيمة المواطنة التي تعني أن الجميع لهم حق التمتع بالحقوق وعليهم نفس الواجبات المنصوص عليها في الدستور الذي لا يفرق بين مسلم ومسيحي، فحق المواطنة يساوي بين الجميع ودولة القانون هي دولة يأمن فيها الوطن ويطمئن فيها المواطن.