EN
قال عمر مروان، وزير الدولة لشئون مجلس النواب، إن نقاط الأساس للحدود المصرية مع الجانب السعودي نشرت في الجريدة الرسمية المصرية في عام 1990 ونشرت في الأمم المتحدة، مشيرا إلي أن تلك النقاط المصرية لم توضع على جزيرتي تيران وصنافير على عكس نقاط الحدود السعودية حيث وضعت 9 نقاط على جزيرتي تيران وصنافير.
وأضاف "مروان"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "كل يوم"، المذاع على فضائية "ONLIVE"، أن تلك الاتفاقية للقرار الجمهوري لرئيس الجمهورية في عام 1990 وأصبح هذا القرار حجة دولية على مصر لتنفيذ القرار الخاص بجزيرتي تيران وصنافير.
وأشار إلى أن من يتحدث عن قضية تيران وصنافير يتحدث بشكل قانوني وليس تاريخيا، قائلًا: "إحنا بنضيع وقت لما نتكلم بالتاريخ والمعارضين قصدهم إحداث بلبلة وشوشرة".
وأكد أن الدكتورة هايدي فاروق لم تعمل في المخابرات العامة، والأوراق التي كانت بحوزتها كانت عبارة عن أوراق عرفية وليس بها أي جديد، مؤكدًا أن وثائقها كانت غير رسمية وهدفها تضليل الرأي العام.
واستطرد أن موضوع تيران وصنافير كان قد حسم منذ 1990 ولم يكن هناك خلاف، ولكنه أثير اليوم لأهداف معينة من المعارضين، مؤكدا أن الاتفاقية لم يذكر بها تيران وصنافير بل هي ترسيم حدود بين البلدين.
وتابع أنه ليس هناك تعارض بين المسئولية القانونية والسياسية، وفي حال أيدت المحكمة الدستورية العليا لحكم القضاء الإداري حول مصرية تيران وصنافير هو من المنظور القانوني والقضائي فقط، موضحا أن المسئولية السياسية أوسع ولها أبعاد أكبر، ولكن المسئولية القانونية لها قوانين فقط ولا يجب الخلط بين الأمور.
وقال إن البرلمان له حق الرقابة السياسية على أعمال الحكومة، قائلا: "حكم الدستورية العليا لن يكون له دخل على أحكام البرلمان.. واحنا مالنا المحكمة حكمت ولا لأ، لأن البرلمان هو المسئول سياسيا".
