EN
أودعت المحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار محمد مسعود، حيثيات الحكم الصادر بإلغاء قرار رئيس مجلس الوزراء السلبي، بالامتناع عن إصدار قرار باعتبار البطالة من ضمن مؤشرات ومعايير استحقاق مساعدات الضمان الاجتماعي، بالضوابط المشار إليها، وإلغاء قراره السلبي بامتناعه عن إصدار قرار بتحديد ضوابط وقيمة الحدين الأدنى، والأقصى لمساعدات الضمان الاجتماعي، بعد الأخذ بمعيار البطالة كأحد معايير، ومؤشرات استحقاق هذه المساعدات.
وأقام الدعوى المحامين أحمد محمد سلامة حجازي، ومحمد محمد سلامة حجازي، ضــد رئيس مجلس الوزراء، وزير التضامن الاجتماعي، وزير المالية "بصفاتهم".
وطلب الطاعنان، بإلغاء قرار رئيس مجلس الوزراء السلبي بالامتناع عن إصدار قراره بإدراج البطالة كمعيار لاستحقاق مساعدات الضمان الاجتماعي، وفقًا للمادة الرابعة من قانون الضمان الاجتماعي رقم 137 لسنة 2010.
وأكدت المحكمة فى أسباب حكمها، أن الطاعنين كانا قد أقاما الدعوى أمام محكمة القضاء الإداري على سند من أنهما حصلا على شهادة إتمام مرحلة التعليم الفني – دبلوم المدارس الصناعية سنة 2005 – وتقدما إلي مكتب القوى العاملة والتشغيل المختص لقيد اسميهما ضمن طالبي العمل ومستحقيه، وفقًا لنص المادة (12) من قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 ، وسعيا في البحث عن فرص عمل لهما حتى استنفدا جهدهما، ولم يتمكنا من إيجاد فرصة عمل لهما لأسباب اقتصادية واجتماعية، وقد أعياهما البحث والسؤال، ولم توفر لهما الحكومة فرصة عمل مناسبة، وامتنعت في ذات الوقت عن صرف مساعدات الضمان الاجتماعي لهما بالمخالفة للدستور والقانون والمواثيق الدولية.
وأعدت هيئة مفوضي الدولة تقريرًا بالرأي القانوني في الدعوى ارتأت فيه الحكم بإلغاء قرار رئيس مجلس الوزراء السلبي بالامتناع عن إصدار قراره باعتبار البطالة من ضمن مؤشرات الاستهداف لاستحقاق مساعدات الضمان الاجتماعي.
