العسكري يعيد قانون الانتخابات إلى مجلس الوزراء لدراسته

قرر المجلس الأعلى للقوات المسلحة برئاسة المشير حسين طنطاوى رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة والقائد العام إعادة قانون الانتخابات مرة أخرى إلى مجلس الوزراء لإعادة دراسته وإقراره في ضوء التعديلات التي طالبت بها الأحزاب والقوى السياسية المختلفة.
وتضمنت التعديلات رفع نسبة القوائم في الانتخابات البرلمانية ليصبح ثلثي مقاعد البرلمان بنظام القائمة النسبية والثلث فقط بنظام الفردي ، وذلك بدلا من نسبة 50% للقائمة و 50 % للفردي والتي تمت الموافقة عليها من قبل واعترضت عليها القوى السياسية.

وأكد المشير طنطاوى أن المجلس الأعلى للقوات المسلحة ليس طرفا في صراع سياسي ، وليس صاحب مصلحة في إجراء نظام انتخابي بعينه ، ولا ينحاز لقوة سياسية بعينها على حساب قوى أخرى ، ولكن المجلس الأعلى للقوات المسلحة يدير شئون البلاد في المرحلة الانتقالية ، ويهدف إلى الانتقال بالحكم إلى سلطة مدنية منتخبة على أساس ديمقراطي سليم ، وهو الهدف الذي تتفق عليه كافة القوى السياسية المصرية وتنحاز إليه القوات المسلحة ، وهو الموقف الذي عبرت عنه وحدة الشعب والقوات المسلحة في ثورة 25 يناير.
وكان الفريق سامي عنان رئيس أركان حرب القوات المسلحة نائب رئيس المجلس الأعلى قد التقى بممثلي الأحزاب والقوى السياسية المختلفة في عدة اجتماعات آخرها الاجتماع الموسع الذي تم يوم الأحد 18 سبتمبر الحالي ، وطالبت الغالبية العظمى من ممثلي القوى السياسية بضرورة إجراء الانتخابات بنظام القائمة النسبية غير المشروطة ، وتعديل الدوائر الانتخابية.
وتمت دراسة مقترحات ومطالب القوى السياسية في سلسلة من الاجتماعات خلال الأسبوع الماضي حضرها خبراء في القانون الدستوري ، والذين أكدوا ضرورة إجراء الانتخابات بالنظام المختلط بين القائمة والفردي ، وانتهت الاجتماعات بالاتفاق على رفع نسبة الانتخابات بالقائمة إلى الثلثين وخفض نسبة الانتخاب الفردي إلى الثلث فقط.