الإفتاء توضح نسبة الربح في البيع للتجار

نشرت دار الإفتاء المصرية فتوى توضح فيها نسبة الربح في البيع للتاجر، مؤكدة أن فقهاء المذاهب في قدر الرِّبح الذي يحلُّ للبائع اقتضاؤه من المشتري.

وأوضحت الدار في فتواها عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الإجتماعي فيسبوك، أن فقهاء المذاهب اختلفوا في جواز إضافة ما تَكَلَّفَهُ من مؤنة رحلة التجارة، وأُجُورِ النقل للبضائع وغيرها، والذي يُستَخلَص من أقوالهم أن المغالاة في تقدير الربح إضرارًا بالناس أمرٌ محرمٌ منهيٌّ عنه شرعًا في كثير من أحاديث الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، ومثله حبس البضائع والأقوات عن التداول في الأسواق احتكارًا لها.

وذكرت الفتوى أنه لا بأس من أن يضيف التاجر إلى أصل الثمن ما أنفقه على جلب السلعة مما جرت به عادةُ التُّجَّار وعرفهم دون شطط، كأمور الحمل والخزن والسمسار، ثم يُقدِّرُ ربحه فوق ذلك بالمعروف، وبما لا يضر بالمصلحة العامة للناس، أو يؤدي إلى احتكار وحبس ما يحتاج إليه الناس في معاشهم، مستدله بالحديث الشريف عن حديث معمر بن عبد الله رضي الله عنه: «لاَ يَحْتَكِرُ إِلَّا خَاطِئٌ».

وأكدت الدار ، أن المُحرَّم هو الاحتكار بقصد إغلاء الأسعار على الناس؛ كما ورد في حديث أبي هريرة رضي الله عنه الذي رواه أحمد والحاكم.