EN
قال المستشار جابر المراغي إن مشروع قانون الإجراءات الجنائية المقدم من الحكومة ارتقي بمصلحة الفرد علي مصلحة المجتمع، مشيرا إلي أن هذا فيه خطورة كبيرة.
وطالب المراغي خلال اولي اجتماعات اللجنة التشريعية بمجلس النواب اليوم برئاسة المستشار بهاء ابو شقة لمناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية بإعادة النظر في المشروع بما يحقق التواازن بين مصلحة الفرد والمجتمع حتي تستقيم الأمور.
وقال المراغي ان الدستور تم وضعه في ظروف معينة ارتقي فيه مصلحة الفرد علي مصلحة المجتمع وتابع قائلا انا من الذين ينحازون لمصلحة الجماعة علي مصلحة الفرد اذا تعرض الاثنين.
وتابع المراغي إن المشروع دلع المتهم فأعطي للمحكوم عليه في الغياب دون أن يكون هناك رادع اذا غاب، قائلا اري اعادة الاجراءات بحيث اذا لم يحضر المحكوم عليه تندب المحكمة محاميا وتفصل في الدعوي.
وأشار المراغي الي أن مشروع القانون تجاهل ماذا لو اضرب المحامون عن العمل متسائلا هل نترك العدالة رهينة للتقلباتالسياسيةوالنقابية،متسائلا: "هل يمكن تفعيل الدية في جرائم الاعتداء علي النفس دون جرائم الارهاب ومقاومة السلطات".
