EN
ﺴﺨﻭﻨﺔ ﺠﺩﻴﺩﺓ ﻓﻲ ﻤﺼﺭ!
ﺍﻟﻤﺤﺯﻥ ﻓﻲ ﻤﺼﺭ ﺃﻨﻪ ﻜﻠﻤﺎ ﻫﺩﺃﺕ ﺍﻷﻤﻭﺭ، ﺃﻭ ﻻﺡ ﻓﻲ ﺍﻷﻓﻕ ﺃﻱ ﺒﺎﺩﺭﺓ ﺘﻘﺩﻡ ﺃﻭ ﺍﺴﺘﻘﺭﺍﺭ ﻋﺎﺩﺕ ﻭﺯﺍﺩﺕ ﺍﻷﻤﻭﺭ ﺴﺨﻭﻨﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻔﺭﻗﺎﺀ ﻤﻥ ﺃﺒﻨﺎﺀ ﺍﻟﺸﻌﺏ ﺍﻟﻭﺍﺤﺩ ﺃﻭ ﺼﺭﺍﻉ ﺩﺍﺨل ﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺒﻼﺩ. ﺒﺎﻷﻤﺱ ﺤﺩﺙ ﺸﺠﺎﺭ ﻤﺅﺴﻑ ﺒﻴﻥ ﺃﻨﺼﺎﺭ ﺍﻟﺭﺌﻴﺱ ﻤﺭﺴﻲ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﻴﺭﻴﺩﻭﻥ ﺍﻻﺤﺘﺠﺎﺝ ﻋﻠﻰ ﺃﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﺒﺒﺭﺍﺀﺓ ﺍﻟﻤﺘﻬﻤﻴﻥ ﻓﻲ ﻤﻭﻗﻌﺔ ﺍﻟﺠﻤل ﻭﺒﻴﻥ ﻗﻭﻯ ﺜﻭﺭﻴﺔ ﺠﺎﺀﺕ ﺃﻴﻀﺎ ﻟﻠﻤﻴﺩﺍﻥ ﻟﻤﺤﺎﺴﺒﺔ ﺍﻟﺭﺌﻴﺱ ﻋﻠﻰ «ﻋﺩﻡ ﺇﻨﺠﺎﺯﻩ» ﻟﻭﻋﻭﺩﻩ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺌﺔ ﻴﻭﻡ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻤﻥ ﺤﻜﻤﻪ.
ﻭﺃﻭل ﻤﻥ ﺃﻤﺱ، ﺍﺘﺨﺫ ﺍﻟﺭﺌﻴﺱ ﻤﺭﺴﻲ ﻗﺭﺍﺭﺍ ﺒﺘﻌﻴﻴﻥ ﺍﻟﻨﺎﺌﺏ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﻟﺩﻜﺘﻭﺭ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻤﺠﻴﺩ ﻤﺤﻤﻭﺩ ﺴﻔﻴﺭﺍ ﻟﻤﺼﺭ ﻟﺩﻯ ﺍﻟﻔﺎﺘﻴﻜﺎﻥ، ﻭﺒﻌﺩﻫﺎ ﺒﺴﺎﻋﺎﺕ ﺃﻋﻠﻥ ﻤﺤﻤﻭﺩ ﺃﻨﻪ «ﺒﺎﻕ ﻓﻲ ﻤﻨﺼﺒﻪ».
ﻭﻴﺫﻜﺭ ﺃﻥ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺫﻱ ﺒﻤﻘﺘﻀﺎﻩ ﻴﺘﻡ ﺘﻌﻴﻴﻥ ﺍﻟﻨﺎﺌﺏ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺨﺎﺹ ﺒﺎﻟﻬﻴﺌﺎﺕ ﺍﻟﻘﻀﺎﺌﻴﺔ، ﻭﺃﻥ ﻋﺯل ﺃﻭ ﺘﻌﺩﻴل ﺼﻔﺔ ﺍﻟﻨﺎﺌﺏ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺃﻭ ﻤﻬﻨﺘﻪ ﻟﻴﺱ ﻤﻥ ﺍﺨﺘﺼﺎﺹ ﺃﻱ ﺴﻠﻁﺔ ﺘﻨﻔﻴﺫﻴﺔ ﻜﺎﺌﻨﺎ ﻤﻥ ﻜﺎﻨﺕ.
ﺇﺫﻥ ﻨﺤﻥ ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﺸﺎﺭﻉ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻲ ﺍﻟﻤﺼﺭﻱ ﻨﻌﺎﻨﻲ ﻤﻥ ﻋﻭﺩﺓ ﺍﻟﺨﻼﻑ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺘﻴﺎﺭﺍﺕ، ﻭﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﺴﻠﻁﺎﺕ ﺍﻟﺜﻼﺙ (ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻌﻴﺔ ﻭﺍﻟﻘﻀﺎﺌﻴﺔ) ﻨﻌﺎﻨﻲ ﻤﻥ ﺼﺭﺍﻉ ﺇﺭﺍﺩﺍﺕ ﺒﻴﻨﻬﺎ. ﻗﺒﻴل ﻭﺼﻭل ﺍﻟﺩﻜﺘﻭﺭ ﻤﺭﺴﻲ ﻟﻠﺤﻜﻡ ﺍﺤﺘﺩﻡ ﺍﻟﺨﻼﻑ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺒﺭﻟﻤﺎﻥ ﻭﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﻌﺴﻜﺭﻱ. ﻭﺍﻟﻴﻭﻡ ﻫﻨﺎﻙ ﺨﻼﻑ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺒﺭﻟﻤﺎﻥ ﻭﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺌﻴﺔ. ﻭﻫﻨﺎﻙ ﺃﻴﻀﺎ ﺨﻼﻑ ﺒﻴﻥ ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻟﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﻭﺍﻟﻨﺎﺌﺏ ﺍﻟﻌﺎﻡ.
ﻭﻜﻨﺕ ﻗﺩ ﺘﻔﺎﺀﻟﺕ ﻤﺅﺨﺭﺍ ﺒﺒﺩﺀ ﺃﻱ ﻨﻭﻉ ﻤﻥ ﺃﻨﻭﺍﻉ ﺍﻟﻬﺩﻭﺀ ﺍﻟﻨﺴﺒﻲ ﻭﺍﻻﺴﺘﻘﺭﺍﺭ ﻓﻲ ﺍﻵﻭﻨﺔ ﺍﻷﺨﻴﺭﺓ، ﺇﻻ ﺃﻥ ﻤﺎ ﺤﺩﺙ ﺨﻼل ﺍﻟـ72 ﺴﺎﻋﺔ ﺍﻷﺨﻴﺭﺓ ﻴﻌﻴﺩ ﺇﻟﻰ ﺍﻷﺫﻫﺎﻥ ﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﺸﻌﻭﺭ ﺒﺎﻟﻘﻠﻕ ﻤﻥ «ﻓﻭﺭﺍﻥ ﺘﻴﺎﺭﺍﺕ ﻭﺴﻠﻁﺎﺕ» ﻀﺩ ﺒﻌﻀﻬﺎ ﺍﻟﺒﻌﺽ. ﺇﻥ ﻤﺼﺭ ﻓﻲ ﺤﺎﺠﺔ ﺇﻟﻰ ﺤﺎﻟﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻬﺩﻭﺀ ﺍﻟﻨﺴﺒﻲ ﻭﺍﻻﺴﺘﻘﺭﺍﺭ ﺍﻟﻤﺴﺘﺩﺍﻡ ﻟﻔﺘﺭﺓ ﻻ ﺘﻘل ﻋﻥ 3 ﺃﻋﻭﺍﻡ ﻤﺘﺼﻠﺔ ﺤﺘﻰ ﻴﺘﻡ ﺍﻨﺘﻘﺎﻟﻬﺎ ﻤﻥ ﺘﺼﻨﻴﻑ ﺍﻟﺩﻭل «ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻤﺨﺎﻁﺭ ﺍﻟﻌﺎﻟﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ».
ﻤﺼﺭ ﺒﺤﺎﺠﺔ ﺇﻟﻰ ﻨﻔﻭﺱ ﻫﺎﺩﺌﺔ، ﻭﺸﻭﺍﺭﻉ ﻫﺎﺩﺌﺔ، ﻤﻥ ﺃﺠل ﺠﺫﺏ ﺍﻟﺴﻴﺎﺡ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﻴﻌﺒﺭﻭﻥ ﻋﻥ ﻤﺼﺩﺭ ﺩﺨل ﺭﺌﻴﺴﻲ ﻟﻠﺒﻼﺩ.
ﻤﺼﺭ ﺒﺤﺎﺠﺔ ﺇﻟﻰ ﺤﺎﻟﺔ ﺤﻭﺍﺭ ﻋﺎﻗل ﻭﻟﻴﺱ ﻟﺤﺎﻟﺔ ﻫﺴﺘﻴﺭﻴﺎ ﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﺘﻜﺎﺩ ﺘﻘﺼﻑ ﺒﻌﻘل ﺍﻷﻤﺔ ﻭﺘﺎﺭﻴﺨﻬﺎ ﺍﻟﻭﺴﻁﻲ ﺍﻟﻤﻌﺘﺩل. ﺇﻥ ﺤﺎﻟﺔ «ﺍﻟﺘﺭﺒﺹ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻲ» ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻭﺍﺠﻪ ﺍﻟﻘﻭﻯ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺭﺌﻴﺴﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻼﺩ ﻟﺒﻌﻀﻬﺎ ﺍﻟﺒﻌﺽ ﻗﺩ ﺘﺅﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﺍﺼﻁﺩﺍﻡ ﻋﻅﻴﻡ ﻴﺅﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﺍﻨﻔﺠﺎﺭ ﻫﺎﺌل ﻴﺩﻤﺭ ﻜل ﺃﺤﻼﻡ ﺜﻭﺭﺓ ﻴﻨﺎﻴﺭ. ﻭﺃﺭﺠﻭ ﺃﻻ ﻴﻘﻭل ﺃﻱ ﻤﻥ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﺃﻭ ﺍﻟﻘﺭﺍﺀ ﺇﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻷﻤﻭﺭ ﻁﺒﻴﻌﻴﺔ ﻓﻲ ﻤﺭﺤﻠﺔ ﻤﺎ ﺒﻌﺩ ﺍﻟﺜﻭﺭﺍﺕ! ﻓﺎﻟﺜﻭﺭﺓ ﺘﻌﻁﻲ ﺍﻷﻤل ﻭﻟﻴﺱ ﺍﻹﺤﺒﺎﻁ، ﻭﺍﻟﺜﻭﺭﺓ ﺘﻭﺤﺩ ﻭﻻ ﺘﻔﺭﻕ، ﻭﺍﻟﺜﻭﺭﺓ ﺒﻌﺩﻤﺎ ﺘﻜﻭﻥ ﻗﺩ ﺃﺴﻘﻁﺕ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺃﻥ ﺘﻬﺩﺃ ﻭﺘﻔﺭﻍ ﻟﺒﻨﺎﺀ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩ. ﻤﺭﺓ ﺃﺨﺭﻯ ﺃﻨﺘﻘل ﻤﻥ ﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﺘﻔﺎﺅل ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻘﻠﻕ.
نقلا عن الشرق الاوسط
