EN
نائب برلماني: المسئولية الكبرى في حوادث الطرق تقع على عاتق وزارة الداخلية
أعلن النائب محمد بدوى دسوقى، عضو لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، عن رفضه لتغليظ العقوبات فى قانون المرور الجديد، مشيرًا إلى أن تغليظ العقوبات دائمًا ما ينتج عنه زيادة معدل ارتكاب الجريمة.
وأضاف بدوى فى تصريحات إعلامية أن المسئولية الكبرى فى حوادث الطرق تقع على عاتق وزارة الداخلية حيث انها المسئولة عن إنفاذ القانون والقيام بالدوريات المتحركة والثابتة على الطرق وأيضا منح رخصة قيادة للسيارات وأيضًا رخص والأمن والمتانة.
فيما علق اللواء مجدى الشاهد، مساعد وزير الداخلية الأسبق والخبير المروري، أن المسئولية تقع أيضًا على مجلس النواب كمسئول عن وضع التشريعات ولابد أن تتوفر أدوات لدى رجال الشرطة من أجل ضبط حركة السير على الطرق وهو دور مجلس النواب المسئول عن تعديل قانون المرور القديم بما يتيح لرجال الداخلية من الأدوات ما يمكنه من القيام بمهامه، مشيرًا إلى أن القانون يسمح بالقيادة بدون استخراج رخصة قيادة وبدون استخراج رخصة تسيير مع فرض غرامة لا تتعدى 50 جنيها للمصالحة.
ومن جانبه أكد بدوى أنه لا يعترض على قانون المرور الجديد كاملًا ولكن لديه بعض التعليقات عليه، مشيرًا إلى أن سحب الرخص من السائق المهنى يضر بلقمة عيشه، قائلًا إن فصل النقل والمقطورة عن الحارات الموجود بها الحافلات والملاكى تقسم طبقًا للسرعة وسوف يعمل بشكل كبير على الحد من حوادث الطرق.
