إحياء منخفض القطارة بـ«مدينة زراعية كورية»..مطالب بعرض بروتوكول إقامتها على البرلمان.. نواب: توفر فرص عمل وتحقق الاكتفاء الذاتي من المحاصيل الاستراتيجية..ودعوات لاستثمارات مماثلة بمناطق أخرى

نائب يطالب بعرض مشروع إقامة "المدينة الزراعية بالقطارة" على البرلمان
برلماني:
إقامة مدينة زراعية بمنخفض القطارة حلم يتحقق
عضو مجلس نواب:
المدينة الزراعية بـ «القطارة» خطوة لتعمير الصحراء

في خطوة لاستعادة مكانة مصر كدولة زراعية قوية ، شهد رئيس مجلس الوزراء المهندس شريف إسماعيل، أمس مراسم توقيع بروتوكول تعاون بين الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية التابعة لوزارة الزراعة، والجمعية الكورية- العربية للتبادل الثقافى والاقتصادى، ويمثلها في القاهرة الشركة الكورية العربية للاستشارات الاقتصادية والثقافية، بشأن تنفيذ مشروع إقامة مدينة زراعية متكاملة تتضمن مشروعات زراعية وأخرى مرتبطة بها.

وقال الدكتور عبدالمنعم البنا، وزير الزراعة، إن الاتفاق ينص على إقامة مشروع مدينة زراعية نموذجية متكاملة على مساحة 300 ألف فدان بمنطقة جنوب شرق منخفض القطارة وامتداده، باستثمارات 10 مليارات دولار، مشيرا إلى أن المشروع يتضمن أنشطة زراعية وفق أحدث النظم والعلوم والتكنولوجيا والأساليب المتقدمة، والاهتمام بالمحاصيل الاستراتيجية الموفرة للمياه، وإنشاء 50 ألف صوبة ذكية، ومزارع سمكية وداجنة، ومصانع أعلاف، وزراعة نبات الاستيفا (بديل السكر)، ومعالجة وتنقية المياه وتحلية مياه البحر، وإقامة محطات طاقة شمسية، لافتًا إلى أن الاتفاق ينص على أن تكون العمالة في المشروع بالكامل من المصريين تحت إشراف الخبراء الكوريين.

من جانبه طالب النائب سعد تمراز، عضو لجنة الزراعة بالبرلمان، بعرض بروتوكول إقامة كوريا مدينة زراعية في القطارة على 300 ألف فدان بـ10 مليارات دولار، على لجنة مشتركة من نواب البرلمان والخبراء المختصين قبل البدء في تنفيذ المشروع.

وأضاف تمراز في تصريحات لـ"صدى البلد" إنه من الضروري، الإجابة على عدد من التساؤلات التي تخص هذا المشروع ومن بينها مثلا كيفية جذب الأيادي العاملة، لهذه المنطقة صحراوية، إضافة إلى تحديد نسب النجاح في مشروعات تحلية المياه وتكلفتها، وما هي أنواع الزراعات التى يجب زراعتها لتقليل الاستيراد.

وتابع: "العرض جيد المضمون لكن من الضروري استعراض دراسات الجدوى في مثل هذه المشروعات وتحقيق التوازن بين مكاسب الجانبين الكوري والمصري".

وشهد المهندس شريف إسماعيل، رئيس الوزراء، توقيع اتفاقية تعاون بين وزارة الزراعة، وشركة كورية لزراعة 300 ألف فدان، جنوب شرق منخفض القطارة.

فيما اعتبر النائب صبري يوسف عضو لجنة الزراعة بالبرلمان، إن إقامة مدينة زراعية على مساحة 300 ألف فدان باستثمارات كورية، هي خطوة، جيدة للغاية قائلا: "نحن في حاجة إلي هذا النوع من المشاريع التي يمكن من خلالها استغلال إمكانيات الدولة المصرية، خاصة أن مثل هذه المشاريع تطلب حجم إنفاق كبير وظروف مصر الاقتصادية لا تسمح بذلك".

وأضاف النائب في تصريحات لـ "صدى البلد"، أن مصر بطبيعتها دولة زراعية وخسرت على مدار السنوات الماضية كثيرا بسبب إهمال هذا المجال، لافتا إلى أن المدينة الزراعية ستوفر فرص عمل للشباب وتحقق الاكتفاء الذاتي لعدد من المحاصيل الاستراتيجية.

ورحب النائب بتضمن المدينة زراعة نبات «الاستيفيا» الذي يعد بديلا للسكر، مؤكدا أن هذه الخطوة تضمن عدم تكرار شح السكر وارتفاع أسعاره من جديد، كما رحب بالاتجاه لإقامة المشاريع المرتبطة بالزراعة داخل هذه المدينة مثل تحلية المياه وصناعة الأعلاف.

وقال النائب إن اختيار منطقة منخفض القطارة لهذا المشروع يحيى الاتجاه لاستغلال هذه المنطقة منذ الستينيات، مضيفا: "ربنا حقق الحلم".

ورحَّب النائب السيد حسن، وكيل لجنة الزراعة بالبرلمان، بخطوة إقامة مدينة زراعية بمنخفض القطارة باستثمارات كورية.

وأضاف "حسن" في تصريحات لـ "صدي البلد"، أننا متأخرون في استغلال منخفض القطارة وأن دخول شركة أجنبية بخبراتها وتمويل ضخم يعود بالخير علي الزراعة المصرية وتوسعة الرقعة المزروعة.

وتابع أن اختيار المشاريع الخاصة بإنتاج الأعلاف والإنتاج الداجني فيها تتناسب مع احتياجات المواطنين، لافتًا إلي أن المشروع خطوة جيدة لتعمير الصحراء وتحويلها لمنطقة آهلة للسكان.

اما النائب برديس عمران ، عضو لجنة الزراعة بالبرلمان فقال إن مشروع إنشاء مدينة زراعية بمنطقة منخفض القطارة يحيي هذه المنطقة الصحراوية ، مضيفا : " مصر تحتاج هذا النوع من الاستثمارات ونتمنى توقيع بروتكولات مماثلة بجميع القطاعات".

وأضاف عمران ، في تصريحات لـ "صدى البلد" ، إن هذا المشروع خطوة لتحقيق الاكتفاء الذاتي ، وزيادة حجم التصدير من المحاصيل الزراعية.

وتابع : "مصر بالفعل بدأت في اتخاذ خطوات تجاه استعادة مكانتها في مجال الزراعة وخاصة زراعة القطن".

وشدد النائب على ضرورة إقامة مشروعات مماثلة ، في محافظة الوادي الجديد ، باعتباره نائب المحافظة ، حيث أكد على أن الاستثمار في هذه المحافظة وتحقيق التنمية يحفظ أمن مصر ، مؤكدا أن نصف مصر يعيش عليها 95 مليونا والنصف الآخر لا يتجاوز مئات الآلاف.

وأضاف النائب : " تنمية المحافظة ضرورة لتكون صمام الامن ولن يتحقق ذلك الا بالاستثمار والمحافظة تحمل مقومات صناعية وسياحية وآثارا وبترول وجبالا من الذهب وبها كافة العناصر لتكون أمل مصر في مستقبل واعد".