أمين مسعود: «دعم مصر» قدم للحكومة مقترحا يوفر 30 مليار جنيه لتطوير«السكك الحديدية»

كشف النائب أمين مسعود عن عدد من المقترحات التي تقدم بها ائتلاف "دعم مصر" للحكومة من خلال لقاء الائتلاف بوزيري النقل ، والتنمية المحلية ، بخصوص قضية تطوير هيئة السكة الحديد، مؤكدا أن الوزيرين استمعا بشكل جيد للمقترحات ووعدا ببحث تنفيذها .

وكان على رأس تلك المقترحات ما يسمح بتدبير موارد لإصلاح هيئة السكة الحديد من خارج الموازنة العامة للدولة ، لأن الدستور ينص على أنه حال وجود مطالب لمجلس النواب خارجة عن الموازنة العام للدولة ، فعلى مجلسي النواب والوزراء التشاور لتدبير تلك الموارد من خارج الموازنة.

وقال النائب إن هناك حوالي من 4 لـ5 ملايين طن حديد خردة في بند الراكد الحكومي بهيئة السكك الحديد، وثمن طن الحديد الخردة في السوق يعادل 6000 جنيه بما يعني توفير 30 مليار جنيه حال بيع تلك الخردة لمصانع الحديد، وهو ما يحقق عائدا لهيئة السكك الحديدية تبدأ منه عملية التطوير ويحقق هدفين الأول انفراجة لمصانع حديد التسليح التي تعاني من ازمة في الخردة ، والتي تمثل بندا مهما في صناعة حديد التسليح الذي يساوي الطن منه 12 ألف جنيه ، والثاني توفير موارد لإصلاح الهيئة من خارج الموازنة .

وأوضح النائب أنه بالنسبة لسائقي القطارات ، اقترح الائتلاف ان يكون سائق القطارات على مستوى علمي عالٍ على غرار الطيار الذي يقود طائرة بها من 200 لـ300 راكب بينما سائق القطار يتعامل مع 1000 او 2000 مواطن على الاقل ، فيجب ان يكون خريج هندسة ميكانيكية وعلى قدر من الثقافة والوعي ، ويكون مؤهلا للتعامل مع الاجهزة الحديثة حيث بات كل شيء يعتمد على أجهزة الكمبيوتر .

وأوضح مسعود أن الائتلاف ، اقترح إنشاء موانئ جافة ، حيث كان نقل البضائع بالسكك الحديدية في عام 2000 في حدود 12 مليون طن سنوي ، وأصبح حاليا 4.5 مليون طن سنوي مع ارتفاع معدلات التجارة واليوم البضائع المستوردة كلها تأتي إلى البلد في حاويات عبر الموانئ وبالتالي طالبنا بإنشاء محطات موانئ جافة ، مما يحقق دخلا للسكك الحديدية وتحسين منظومة النقل داخلها وتوفير مصاريف صيانة الطرق نتيجة مرور البضائع الثقيلة عليها ، مضيفا: هذا يحقق عدم استهلاك الطرق وتوفير قيمة الصيانة العالية وتقليل نسبة وقوع الحوادث وتقليل زحمة الطرق بين المحافظات .

وأوضح النائب أن الائتلاف أوضح موقفه من مسألة الخصخصة مؤكدا أنه يرفضها ، لكنه لا يمانع الشراكة مع القطاع الخاص.