"المحامين العرب" يدعم المطالبات باستقلال السلطة القضائية في المغرب

تابعت الأمانة العامة لاتحاد المحامين العرب واقعة قيام أكثر من ألفي قاض مغربي يوم السادس من أكتوبر بالإحتجاج على صورية إستقلال القضاء في المملكة المغربية ; والرغبة الحقيقية في إستقلال حقيقي وفي إعمال أحكام الباب السابع من الدستور المغربي الجديد؛ وضمان حياة كريمة للقضاه من حيث توفير أجور عادلة وكريمة وكفالة الإستقلال الإداري والمالي عن وزارة العدل التى تتدخل في شئون القضاه في أمور الترقية والنقل والتفتيش وغيرها.
وناشد القضاة جلالة الملك التدخل للحليولة دون تدخل وزارة العدل في شئون القضاة؛ كما طالبوا بإخضاع الشرطة القضائية للنيابة العامة.
وأكدت الأمانة العامة لاتحاد المحامين العرب فى بيان صادر عنها اليوم "الثلاثاء" عن تبنيها وتأًكيدها على المبادئ التي أقرتها الأمم المتحدة لضمان إستقلال القضاة والمبادئ التوجيهية لأعضاء النيابة العامة والتي أقرتها الجمعية العامة للأمم المتحدة.
وأشارت الى إن إستقلال القضاء ليس حقاً خالصاً للقضاة أو مطلباً فئوياً لهم وإنما ضمانة لكفالة المحاكمة المنصفة وضماناً حقيقياً لمجتمع تسود فيه قيم سيادة القانون؛ وإن حق القضاة في أن يخضعوا في أمورهم الوظيفية لقضاة مثلهم يختارونهم أيا كان شكل الإختيار. وإن كفالة الإستقلال الحقيقي للقضاة هو الضمان الحقيقي لحقوق المواطنين ومن شأًن تدخل السلطة التنفيذية من خلال وزير العدل في أعمال القضاء إعتداء على العدالة وإهدار لسيادة القانون وهدم لأًهم مقومات الدولة.
كما اعلنت الأمانة العامة للإتحاد عن تضامنها الكامل مع قضاة المغرب والمحامين ونقابات المحامين المغربية في دفاعهم المشروع عن إستقلالهم وسيادة حكم القانون في مجتمعهم.