20 مليار دولار خسائر المنطقة العربية من قضايا التحكيم الدولي سنويًا

قدرت الأكاديمية الدولية للوساطة والتحكيم حجم الخسائر السنوية في المنطقة العربية بسبب قضايا التحكيم الدولي بأكثر من 20 مليار دولار تم دفعها على هيئة تعويضات في 700 قضية أمام مراكز التحكيم الدولية، وذلك بسبب نقص الكوادر البشرية والخبرات القانونية اللازمة لمواكبة المتغيرات العالمية في مختلف القطاعات القانونية، لاسيما تلك التي تهتم بالقضايا الإستثمارية والاقتصادية مع الشركات العالمية وبين الحكومات وهيئاتها المختلفة.

يأتي ذلك في الوقت الذي تستعد فيه العاصمة المصرية القاهرة لإستضافة فعاليات المؤتمر المهني الأول للتحكيم الذي ينعقد تحت شعار "التحكيم العربي الحاضر والمستقبل" في الفترة من 12 - 14 أكتوبر المقبل، لترسيخ وتعزيز مكانة منصات التحكيم العربية والنهوض بكفاءة المحكمين العرب، مستهدفًا رأب الفجوة القانونية بين المتغيرات العالمية وأدوات المحكمين العرب، مطالبًا بضرورة مواكبة متطلبات اللجوء المتزايدة للشركات متعددة الجنسيات إلى مراكز التحكيم الدولية كمنصة للفصل بين النازعات الواقعة مع الهيئات والشركات العربية.

وتشير الإحصائيات الصادره عن الأكاديمية الدولية للوساطة والتحكيم إلى تجاوز طلبات التحكيم المقدمة إلى غرفة التجارة الدولية بباريس إلى أكثر من 100 طلب سنويًا ، وفيما يتعلق بقضايا التحكيم المحلية فقد خسرت مصر أكثر من 74 مليار جنيه سددتها خزانة الدولة في صورة تعويضات لدول أجنبية في قضايا التحكيم الدولي وذلك خلال 10 سنوات، ويرجع ذلك إلى مارصدته الأكاديمية بسبب قلة عدد المحكمين المصريين، حيث شارك 7 محكمين مصريين فقط من إجمالي 450 في 150 قضية كانت الدولة المصرية طرفًا بها .