السعودية: 10 سنوات حبس عقوبة الدخول إلى مواقع تمس الأمن القومي

نشرت صحيفة "الرياض" السعودية تعديلات أقامها مجلس الشورى وهيئة الخبراء على نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية، ونصت على معاقبة المساس بالعقيدة الإسلامية وثوابتها والدعوة للخروج على "ولي الأمر" عبر شبكات الاتصالات والمعلومات بالسجن ما لايزيد عن 10 سنوات، وغرامة لا تزيد على 5 مليون ريال، أو بإحدى العقوبتين.

وتطال العقوبة وفقا للتعديلات التي نشرتها "الرياض": الدخول غير المشروع إلى موقع إلكتروني أو نظام معلوماتي إلكتروني أو عن طريق شبكات الاتصالات والمعلوماتية أو أي من وسائلها، بغرض الحصول على بيانات تمس الأمن الداخلي أو الخارجي للدولة أو اقتصادها الوطني، وكذلك الإخلال بأمن البلاد أو نظامه العام أو القيام بما يخدم مصالح أجنبية ضد المصلحة الوطنية أو يتعارض معها أو المساس بسلطات الدولة وسياستها ومؤسساتها وتقليل هيبتها في نفوس الناس بالتشكيك أو الطعن أو الانتقاص أو التلبيس لتأليب الرأي العام عبر شبكات الاتصالات المعلوماتية أو أي من وسائلها.

وفيما يتعلق بالجرائم المعلوماتية أضافت لجنة الاتصالات وتقنية المعلومات أفعالا جديدة يعاقب مرتكبيها بخمس سنوات وغرامة 3 مليون ريال، وتشمل تلك الأعمال بحسب الصحيفة: "إنتاج أو بث ما من شأنه تهديد السلامة العامة أو الإضرار بمصالح الدولة أو الإساءة إلى سمعتها أو هيبتها أو مكانتها أو ترويج ثقافة الإلحاد والأفكار الهدامة أو ترويج السحر والشعوذة والمساس بالآداب العامة وانتهاك حرمة الحياة الخاصة، عبر شبكات الاتصالات والمعلوماتية أو إحدى سائلها."