EN
كشفت مجلة "فورين بوليسي" الأمريكية عن أن الولايات المتحدة خططت رسميا للانسحاب من منظمة الأمم المتحدة للتربية والثقافة والعلوم "اليونسكو" بسبب ما وصفته بأنه حماية للأموال الأمريكية واحتجاجا على ما اعتبرته تحيزا من قبل المنظمة ضد إسرائيل.
وأشارت المجلة الأمريكية إلى أن تحرك واشنطن يكشف نفورها من المنظمة التي ساهمت في تأسيسها بعد الحرب العالمية الثانية لتشجيع التعليم وضمان التدفق الحر للأفكار، وستبقى الولايات المتحدة على وجودها في المنظمة كدولة مراقبة بعد انسحابها رسميا.
وأضافت أن ريكس تيلرسون وزير الخارجية الأمريكي اتخذ القرار منذ عدة أسابيع، وأخبر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بنية واشنطن خلال لقاء مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر الماضي. وكان ماكرون يطلب دعما أمريكيا للمرشحة الفرنسية أودري أزولاي في انتخابات رئاسة اليونسكو.
وكان فرانسوا ديلاتري سفير فرنسا لدى الأمم المتحدة قد دعا الولايات المتحدة أمس إلى البقاء داخل اليونسكو خلال هذه المرحلة الحرجة.
وكانت إدارة الرئيس الأمريكي الأسبق رونالد ريجان قررت الانسحاب من المنظمة عام 1984، خلال ذروة الحرب الباردة، حيث اتهمتها بالفساد والميل الأيديولوجي تجاه الاتحاد السوفييتي ضد الغرب.
وانضم الرئيس الأمريكي الأسبق جورج بوش الابن إلى المنظمة مجددا في 2002، قائلا إن "اليونسكو" تعلمت الدرس وتخلت عن تحيزاتها ضد إسرائيل والغرب.
ومنذ 6 سنوات، اقتطعت الولايات المتحدة أكثر من 80 مليون دولار سنويا أى حوالي 22 % من ميزانيتها لليونسكو، احتجاجا على موافقتها على عضوية فلسطين.
وأعلنت إدراة الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما أنها اتخذت هذا القرار بتخفيض الدعم لليونسكو بسبب قانون يعود إلى التسعينيات يمنع الولايات المتحدة من تمويل أي وكالات تابعة للأمم المتحدة تعترف بفلسطين كدولة.
وعلى الرغم من خفض الدعم إلا أن الولايات المتحدة ظلت عضوا في اليونسكو، وتصوت في لجنتها التنفيذية من أجل أمينا عاما جديدا للمنظمة الدولية.
وواصلت الولايات المتحدة ضخ عشرات المليارات من الدولارات سنويا وكانت تفقد حقوق التصويت في صنع القرار باليونسكو في لجنة تعرف باسم "المؤتمر العام".
وتابعت "فورين بوليسي" أن سر الخلاف الحقيقي يكمن في استراتيجية اليونسكو تجاه إسرائيل حيث استدعت تل أبيب سفيرها في المنظمة بعد نجاح الدول العربية بقرار يدين سياسات إسرائيل في القدس الشرقية والضفة الغربية.
وفي يوليو الماضي، أصدرت لجنة التراث العالمي التابعة لمنظمة اليونيسكو قرارا يؤكد عدم وجود سيادة إسرائيلية على مدينة القدس، وأدانت أعمال الحفر التي تقوم بها دائرة الآثار الإسرائيلية بالمدينة المحتلة.
