EN
تتجه وزارة العمل، بالمملكة العربية السعودية، لتطبيق مرحلة جديدة من برنامج "حماية الأجور"؛ اعتبارا من أول نوفمبر المقبل، وذلك علي المنشآت التي تتراوح بها العمالة بين 40 إلي 60 عاملا.
تلقي وزير القوي العاملة، محمد سعفان، تقريرًا بذلك من مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالقنصلية المصرية بجدة بالمملكة، أشار عبره إلي أن المتحدث الرسمي لوزارة العمل، أكد أن برنامج حماية الأجور يهدف إلي صرف المستحقات في أوقاتها لتقليل المشاكل العمالية، مشددا علي أن الوزارة لن تتهاون في تطبيق البرنامج علي جميع منشآت القطاع الخاص وفقا لخطة زمنية محددة.
وقال المستشار العمالي، عثمان رمضان في تقريره، إن وزارة العمل السعودية أكدت أنها ستفرض غرامة مالية تصل إلي 3 آلاف ريال في حالة تأخر المنشأة عن دفع أجور عمالها، فضلاً عن أنه في حالة تأخر المنشأة عن الدفع لمدة ثلاثة أشهر يتم إيقاف جميع خدمات المنشأة لدي الوزارة، ويسمح للعامل بنقل كفالته إلي منشأة أخري دون موافقة صاحب العمل، وذلك لتوفير بيئة عمل مناسبة وآمنة وحفظ حقوق الأطراف المتعاقدة.
