تأجيل دعوي استرداد الأموال المنهوبة والمهربة للخارج لـ 1 يناير

قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة برئاسة المستشارفريد نزية تناغو نائب رئيس مجلس الدولة ، تأجيل الدعوى القضائية التى أقامها شحاتة محمد شحاتة المحامى ومديرالمركز العربي للنزاهة والشفافية ، والتى طالب فيها بنقل ملف استرداد الأموال المُهربة للخارج من مكتب النائب العام وجهاز الكسب غير المشروع إلى قضاة تحقيق مستقلين ، لجلسة 1 يناير المقبل لتقديم المستندات .

وأكدت صحيفة الدعوى أن ملف الأموال المنهوبة يقوم عليه "جهاز الكسب غير المشروع" و"مكتب النائب العام" ، إلا أنهما لم يحرزا أي تقدم يذكر، برغم توقيع مصر على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد عام 2003 ، ومصادقتها عليها في 2005 ، والتي تتيح استرداد الأموال المنهوبة من الدول الأعضاء والتي تم تهريبها إلى دولة أخرى موقعة عليها.
وقالت الدعوى إنه برغم توافر الصلاحيات اللازمة لـ "الكسب غير المشروع" و"النائب العام" ، والسفريات المجانية لأعضائهما لمعظم دول العالم والإقامة بفنادق خمس نجوم ، لم تسفر تلك السفريات التي كبدت موازنة الدولة عبئًا ماليًا جاء بلا جدوى ، حيث لم يسفر عن نتائج ملموسة فى ملف استرداد الأموال المنهوبة ، برغم مرور أكثر من عام على توليهما ذلك الملف الخطير فى هذا الوقت الحساس من تاريخ مصر.