نائبة تعترض على تولي القيادات النقابية مناصب في الحكومة

أبدت النائبة جليلة عثمان عضو لجنة القوى العاملة فى البرلمان ، اعتراضها علي السماح للقيادات النقابية بتولى المناصب العليا في الحكومة لان ذلك يتعارض مع المصلحة العامة، حيث سيفضل القيادى مصلحة الادارة وليس العمال، وهو ما يتعارض مع ما تمسك به في البداية حسنى سعد المستشار القانونى للاتحاد العام لنقابات عمال مصر.

وفِي المادة ٤٠ من مشروع قانون الحكومة بقانون النقابات العمالية، اقتنعت اللجنة بحذف:"انه لا يصلح ان يتولى منصب نقابى كل من كان عاملا مؤقتا" لان من يتم التجديد له بعد المعاش يكون عاملا مؤقتا .

كما طالب محمد عيسي وكيل أول وزارة القوى العاملة، بعقد الانتخابات العمالية قبل الانتخابات الرئاسية وان تكون الدورة النقابية مدتها ٤ سنوات حتى لا ترتبط بانتخابات رئاسة الجمهورية، لأن ذلك من مصلحة الدولة .

وقال محمد وهب، إنه لن تجرى انتخابات نقابية فقط بل ستتم ايضا انتخابات لاعضاء مجالس ادارات النقابات.

وتحفظ النواب على أن يكون الاتحاد النقابي هو المعني بمطالبة وزير القوى العاملة بإجراء الانتخابات وبمخاطبة الهيئات القضائية للاشراف على الانتخابات ، نظرا للظروف التي تمر بها مصر، وخاصة أن منظمة العمل الدولية تشترط عدم فرض نظام قضائي للاشراف علي الانتخابات بل أن تطلب النقابات الاشراف .