صحف اليوم..عبدالعال: «قانون الجمعيات» يمنع تمويل الإرهاب..مصادر: مساع حكومية لإضافة 101 مليار جنيه لمصروفات الموازنة..«المركزى» يسدد 450 مليون دولار قروضا لتركيا وليبيا

الأهرام:
عبدالعال: «قانون الجمعيات» يمنع تمويل الإرهاب
رئيس «النواب» الأمريكى يشيد بدور مصر المحورى فى الشرق الأوسط

أكد الدكتور على عبدالعال رئيس مجلس النواب لرئيس مجلس النواب الأمريكى بول رايان، وبعض النواب الأمريكيين، أن قانون الجمعيات الأهلية، الهدف الأساسى منه هو ضمان ألا تذهب أموال الجمعيات الأهلية إلى تمويل الإرهاب، خاصة أن العديد من هذه الجمعيات تجمع أموالا كثيرة تحت شعارات تتستر بالدين.
وأضاف أن أية سلبيات سيكشف عنها تطبيق القانون، الذى لم تصدر لائحته التنفيذية بعد، ستتم معالجتها على الفور، لأن مصر حريصة على إيجاد مجتمع مدنى قوي.
كما أكد عبدالعال أن تخفيض المساعدات الأمريكية إلى مصر لا يعكس مجرد خلافات فى وجهات النظر بين البلدين حول بعض القضايا، وإنما يضر بهذه العلاقات ويعطى انطباعا بأنها تعانى قدرا كبيرا من عدم الاستقرار، فى الوقت الذى يجب فيه أن تدعم الولايات المتحدة مصر فى حربها ضد الإرهاب،ومن جانبها، أبدت نانسى بيلوسى زعيمة المعارضة فى المجلس تفهمها للقلق المصرى من تمويل الإرهاب، مع تأكيدها ألا يؤثر ذلك على حرية الجمعيات الأهلية العاملة فى مصر.
وباستفسارها عن وضع الأقباط فى مصر، أكد الوفد البرلمانى المصري، خاصة النائبة ماريان عازر بوصفها نائبة من الأقباط، على أنه لا توجد أى معاملة تمييزية ضد الأقباط فى مصر، وأن الكل مسلما ومسيحيا يعيشون تحت مظلة الوطن، كمواطنين متساوين فى الحقوق والحريات، دون أى تفرقة فى أى مجال. وطالب الوفد بزيادة الاستثمارات الأمريكية فى مصر، لاسيما بعد صدور قانون الاستثمار الجديد الذى قدَّم ضمانات وتسهيلات عديدة للمستثمرين الأجانب.
ومن جانبه أكد بول رايان أن الولايات المتحدة تدعم مصر وتقف معها، خاصة فى حربها ضد الإرهاب، مشيدًا بدورها الرائد فى تهدئة الاضطرابات فى المنطقة.
ومن جانبه، اقترح الدكتور على عبدالعال على نظيره بول رايان إنشاء جمعية للصداقة البرلمانية بين البلدين، بهدف تعزيز العلاقات وتبادل الزيارات على المستوى البرلماني، وإقامة نوع من الحوار المستمر بين الجانبين يعالج أية اختلافات قد تظهر فى وجهات النظر حول القضايا محل الاهتمام المشترك.
كما التقى الدكتور عبدالعال والوفد البرلمانى رئيس لجنة الاستخبارات بمجلس النواب الأمريكى ديفيد نونيز. وأعرب عبدالعال عن تقديره لرئيس لجنة الاستخبارات على مواقفه الايجابية تجاه مصر وتقديره الصحيح للرؤية المصرية، مؤكدًا أن العلاقات المصرية الأمريكية هى علاقات راسخة ومهمة لأمن واستقرار منطقة الشرق الأوسط فى ظل الاضطرابات التى تعصف بها.
وطالب د.عبدالعال بضرورة تعزيز التعاون الأمنى والاستخباراتى بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية، وتوظيفه لمواجهة الاخطار المهددة لأمن البلدين وفى مقدمتها خطر الارهاب والتطرف، مشيرًا إلى أن مصر تبذل جهودًا استثنائية وفعالة فى مواجهة الارهاب.
ومن جانبه، أعرب نونيز عن ترحيبه بالوفد البرلمانى المصري، مؤكدًا تقديره التام للرؤية المصرية والدور المصرى فى منطقة الشرق الأوسط، واصفًا مصر بالشريك الاستراتيجى الفعال والمهم للولايات المتحدة الأمريكية.
كما التقى عبد العال والوفد الموافق له رئيس لجنة الأمن الداخلى بمجلس النواب الأمريكى مايكل ماكول، وهو لقاء اكتسب أهمية كبيرة بالنظر إلى الحادث الإرهابى الأخير الذى شهدته مدينة نيويورك، والذى راح ضحيته عدد من المواطنين الأمريكيين.الأخبار:

صندوق النقد: إجراءات مصر الاقتصادية جاذبة للاستثمارات الصناعية
قابيل: نمو معدلات الإنتاج وتراجع عجز الميزان التجاري

أشادت بعثة صندوق النقد الدولي التي تزور القاهرة حاليًا لإجراء المراجعة الثانية لبرنامج الإصلاح الاقتصادي باستراتيجية تعزيز التنمية الصناعية والتجارة الخارجية التي تنفذها الحكومة المصرية.
وأكد سوبير لال رئيس وفد الصندوق خلال لقاء البعثة أمس بالمهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة أن هذه الاستراتيجية الشاملة تحقق للاقتصاد المصري معدلات نمو مرتفعة وتنهض بالصناعة الوطنية وتسهم في زيادة الصادرات المصرية.
وأضاف رئيس وفد الصندوق أن وزارة التجارة والصناعة حققت إنجازات كبيرة خلال الفترة الماضية في مقدمتها إطلاق خريطة الاستثمار الصناعي وتطوير منظومة التشريعات المحفزة للاستثمار في القطاع الصناعي وخاصة تسهيل منظومة الحصول علي التراخيص الصناعية وإتاحة الأراضي وتبسيط منظومة الإجراءات، كما أشاد باهتمام الوزارة بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بما يساهم في تحقيق معدلات نمو ايجابية في الاقتصاد المصري..
وأكد سوبير لال أن برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري ساهم في تحقيق التحسن والاستقرار المالي والنقدي بمصر كما ساهم في زيادة التدفقات الاستثمارية وتحسين الوضع الاقتصادي.
من جانبه ‎أكد المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة حرص الوزارة علي تهيئة بيئة ومناخ الاعمال لجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية للقطاع الصناعي باعتباره قاطرة النمو الرئيسية للاقتصاد المصري، مشيرا إلي ان الوزارة تعمل حاليا علي تحسين منظومة التجارة الخارجية من خلال تسهيل وتيسير الإجراءات أمام مجتمع الاعمال وإزالة كافة المعوقات التي تقف حائلًا أمام انسياب حركة التجارة الخارجية المصرية.
‎وأشار الوزير إلي عزم الحكومة علي المضي قدما في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي والاستمرار في اتخاذ الخطوات الجادة لتحقيق أهداف البرنامج، أضاف أن البرنامج ساهم في تحقيق إنجازات ملموسة علي أرض الواقع في كافة القطاعات الاقتصادية شملت زيادة في معدلات النمو الاقتصادي والناتج الصناعي والصادرات وانخفاضا في معدلات البطالة والواردات وعجز الموازنة العامة للدولة فضلا عن زيادة قدرات الطاقة الكهربائية وتوفير الغاز الطبيعي وزيادة الاحتياطي النقدي من العملات الاجنبية إلي جانب تطوير منظومة البنية التحتية والتي تمثل ركيزة اساسية لتحقيق الخطط التنموية لمصر خلال المرحلة المقبلة.
وقال قابيل إن الوزارة تقوم بدور فاعل داخل منظومة الإصلاح الاقتصادي للحكومة المصرية، وأشار إلي ان الوزارة أطلقت العام الماضي استراتيجية شاملة لتعزيز التنمية الصناعية والتجارة الخارجية تتوافق مع الاستراتيجية العامة للدولة رؤية مصر 2030.
‎وأوضح قابيل أن الاستراتيجية تستهدف تعزيز التنمية الصناعية والتجارة الخارجية حتي عام 2020 من خلال استحداث آليات وخطط عمل للنهوض بقطاعات التجارة والصناعة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة وتحقيق الاستفادة القصوي من الفرص المستقبلية ورفع معدل النمو الصناعي إلي 8% وزيادة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي ليصل إلي 21% بدلًا من 17.7% حاليًا وزيادة إسهامات القطاع الخاص والمشروعات الصغيرة والمتوسطة إلي 10% وخفض العجز التجاري بنسبة 50% وتحسين الأداء المؤسسي وتوفير 3 ملايين فرصة عمل لائقة ومنتجة.
‎ولفت الوزير إلي ان الاستراتيجية نجحت بالفعل في تنفيذ مستهدفاتها للمرحلة الحالية، والتي نتج عنها زيادة ملموسة في معدلات النمو الصناعي وانخفاض غير مسبوق في عجز الميزان التجاري، مشيرًا في هذا الصدد إلي جهود الوزارة في توفير وإتاحة الأراضي الصناعية حيث تم طرح 16 مليون متر خلال فترة عام ونصف بدءًا من يناير 2016 وحتي يونيو 2017 مقابل 9.5 مليون متر خلال الفترة من 2008 وحتي عام 2015 وتستهدف الوزارة طرح 15 مليون متر مربع خلال عام 2017، فضلًا عن التوسع في إنشاء التجمعات الصناعية مثل الروبيكي للجلود والتي تعد الاولي علي مستوي الشرق الاوسط ومدينة دمياط للأثاث ومدينة البلاستيك بمنطقة مرغم بمحافظة الاسكندرية، إلي جانب إطلاق مبادرة مصنعك جاهز بتراخيصه حيث سيتم خلال المرحلة القريبة المقبلة افتتاح باكورة هذه المجمعات بمدينة السادات وبدر الصناعية.

الوطن:

مصادر: مساع حكومية لإضافة 101 مليار جنيه لمصروفات الموازنة

قالت ثلاثة مصادر حكومية مطلعة، لـ"رويترز"، اليوم الخميس، إن الحكومة المصرية تسعى لموافقة مجلس النواب على مشروع قانون الحساب الختامي لموازنة 2016-2017 والذي يتضمن الموافقة على اعتماد إضافي للمصروفات بالموازنة بأكثر من 100 مليار جنيه (5.65 مليار دولار) بعد تحرير سعر الصرف.
وكانت الحكومة تستهدف وصول المصروفات إلى نحو 994.906 مليار جنيه في السنة المالية الماضية 2016-2017. وتبدأ السنة المالية المصرية في الأول من يوليو وتنتهي في 30 يونيو.
وقال أحد المصادر، وهو مسؤول حكومي رفيع المستوى، لرويترز طالبا عدم نشر اسمه "الحكومة طلبت موافقة مجلس النواب على اعتماد إضافي بأكثر من 100 مليار جنيه بسبب زيادة المصروفات نتيجة ارتفاع تكلفة دعم المواد البترولية وشراء القمح ومصروفات الفوائد بالموازنة... المصروفات ارتفعت عما كان مقدر لها بسبب تحرير سعر الصرف".
قالت ثلاثة مصادر حكومية مطلعة لرويترز يوم الخميس إن الحكومة المصرية تسعى لموافقة مجلس النواب على مشروع قانون الحساب الختامي لموازنة 2016-2017 والذي يتضمن الموافقة على اعتماد إضافي للمصروفات بالموازنة بأكثر من 100 مليار جنيه (5.65 مليار دولار) بعد تحرير سعر الصرف.
وزير المالية المصري عمرو الجارحي في صورة من أرشيف رويترز.وكانت الحكومة تستهدف وصول المصروفات إلى نحو 994.906 مليار جنيه في السنة المالية الماضية 2016-2017. وتبدأ السنة المالية المصرية في الأول من يوليو وتنتهي في 30 يونيو.
وقال أحد المصادر، وهو مسؤول حكومي رفيع المستوى، لرويترز طالبا عدم نشر اسمه "الحكومة طلبت موافقة مجلس النواب على اعتماد إضافي بأكثر من 100 مليار جنيه بسبب زيادة المصروفات نتيجة ارتفاع تكلفة دعم المواد البترولية وشراء القمح ومصروفات الفوائد بالموازنة... المصروفات ارتفعت عما كان مقدر لها بسبب تحرير سعر الصرف".
كان وزير البترول المصري طارق الملا قال في أغسطس إن تكلفة دعم المواد البترولية في البلاد قفزت إلى نحو 120 مليار جنيه في 2016-2017. وكان دعم الوقود في 2015-2016 بلغ 51 مليار جنيه.
وحررت مصر سعر صرف عملتها في الثالث من نوفمبر الماضي ورفعت أسعار المواد البترولية مرتين ورفع البنك المركزي أسعار الفائدة الأساسية 700 نقطة أساس منذ التحرير.
وقال وزير المالية المصري عمرو الجارحي في أكتوبر إن موازنة السنة المالية الحالية 2017-2018 التي بدأت في الأول من يوليو ستتأثر برفع أسعار الفائدة.

المصرى اليوم:

«الزراعة» تطلب مهلة لمتعثري «التعمير» لسداد المتأخرات

طالبت مذكرة رسمية أعدتها وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي سيتم عرضها على المهندس شريف إسماعيل، رئيس الوزراء، الخميس، بالموافقة على منح فترة أخرى لمدة 6 شهور للمتعثرين أكثر من قسطين لسداد مستحقات الدولة محملة بالفوائد وغرامات التأخير لضمان تحصيل مستحقات الدولة عن التصرف في أراضيها للمنتفعين.
وأوضحت المذكرة أن مبررات طلب وزارة الزراعة لمجلس الوزراء بهذه المهلة هو أنه تم تحصيل مبلغ وقدرة 126 مليون و528 ألف و94 جنيه خلال الفترة من 14-1-2017 وحتى 30 يونيو الماضي فقط، وتلقت العديد من الالتماسات من المتعثرين في سداد الأقساط أكثر من 2 قسط متضمنة استعدادهم لسداد قيمة الأقساط المتأخرة محملة بالفوائد وغرامات التأخير.
ولفتت الوزارة، ممثلة في هيئة التعمير والتنمية الزراعية، إلى أنه بمراجعة موقف المتعثرين في السداد، تبين أنهم من الفئات الاجتماعية التي تعمل بمهنة الزراعة معظمهم ليس لديهم أرصدة بالبنوك للحجز عليها، فضلا عن الأعباء التي تحملتها الهيئة خلال مراحل التقاضي ضد هؤلاء المتعثرين، مشيرا إلى أنه بتاريخ 20-1-2017، ورد كتاب من اللواء عاطف عبدالفتاح عبدالرحمن، أمين عام مجلس الوزراء والمتضمن الموافقة على قيام الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية باتخاذ الإجراءات الفورية لتحصيل الاأقساط المستحقة على المتعاملين مع الهيئة أيا كان عدد الأقساط بالطرق القانونية محملة بالفوائد وغرامات التأخير المستحقة في موعد غايته 3-6-2017 لتحصيل حقوق الدولة شريطة اعتماد هذه الأقساط من الجهاز المركزي للمحاسبات وهيئة الخدمات الحكومية وهيئة الرقابة الإدراية.
وأضافت المذكرة أنه «تم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المتعثرين في السداد فأقاموا دعاوى قضائية ضد الهيئة متضررين من هذه الإجرءات وهو الأمر الذي غل يد الهيئة في اتخاذ أي إجراءات لحين البت في الدعاوى القضائية بحكم نهائي بات وهو الأمر الذي طال انتظارة سنوات طويلة لتعدد مراحل التقاضى في هذا الأمر».

الشروق
«المركزى» يسدد 450 مليون دولار قروضا لتركيا وليبيا
- البنك يتفاوض مع دول خليجية لتحديد مد أجل الودائع المتفق على تأجيل سدادها

قال رامى أبو النجا، وكيل محافظ البنك المركزى المصرى لقطاع أسواق النقد وإدارة الاحتياطى النقدى، إن البنك سدد 450 مليون دولار من قروض مستحقة لتركيا وليبيا، وفقا لما نقلته وكالة أنباء الشرق الأوسط، اليوم.

وبحسب أبو النجا، فإن البنك سدد قسطا بقيمة 250 مليون دولار من قرض مستحق لليبيا تبلغ قيمته الإجمالية مليارى دولار، وسيسدد آخر قسطين من القرض وقيمتهما 500 مليون دولار العام المقبل.

وأشار وكيل محافظ البنك المركزى إلى أن البنك سدد يوم الثلاثاء الماضى، نحو 200 مليون دولار هى آخر دفعة من قرض مستحق لتركيا قيمته الإجمالية مليار دولار.

وكان البنك المركزى قد حصل على وديعة من ليبيا بقيمة 2 مليار دولار عام 2013، كما حصل على وديعة من تركيا بقيمة مليار دولار، تلقاها البنك المركزى على شريحتين بقيمة 500 مليون دولار فى أكتوبر 2012، و500 مليون دولار أخرى فى يناير 2013.
ويتفاوض المركزى حاليا مع دول خليجية لتحديد مد أجل الودائع المتفق على تأجيل سدادها أخيرا، حيث أشار طارق عامر، محافظ البنك المركزى، أخيرا إلى أن كل من السعودية والامارات وافقتا على تأجيل سداد ودائعهما لمدة أخرى.

وأضاف عامر أنه لا يخشى من ضغوط الالتزامات الخارجية المقررة على مصر فى العام المالى المقبل والتى تقدر بنحو 12.9 مليار دولار. ويحل أجل استرداد ودائع للدولتين بقيمة 4 مليارات دولار بالإضافة إلى وديعة كويتية بقيمة مليارى دولار فى 2018.

وأشارت بيانات حكومية، حصلت عليها «الشروق» فى مارس الماضى، إلى أن مصر تستعد لسداد 12.9 مليار دولار من الديون الخارجية وفوائدها خلال عام 2018، وتتضمن الوديعة التى حصلت عليها من السعودية بقيمة 2 مليار دولار خلال عام 2013، و2 مليار دولار وديعة من الإمارات، و2 مليار دولار وديعة من الكويت.

وبحسب بيانات حصلت عليها الشروق، فإن قيمة الديون المستحق سدادها خلال عام 2019، تصل إلى نحو 9.4 مليار دولار، وتنخفض فى الأعوام التالية وتصل خلال عام 2020 إلى نحو 7.1 مليار دولا، وإلى 4.3 مليار دولار فى 2021، وفى عام 2022 إلى 2.2 مليار دولار، ثم إلى 2.1 مليار دولار فى عام 2023، وفى عام 2024 سيسدد المركزى نحو 1.7 مليار دولار.