رد لجنة الفتوى على شخص رضع من زوجة خاله مع ابنتها الكبرى ويريد الزواج من الصغرى

قالت لجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية إن الرضاع يحرم على الرضيع: المرضعة وأصولها وفروعها وحواشيها، لقوله تعالى "وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ" [النساء: 23] وقوله صلى الله عليه وسلم "يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب" (صحيح البخاري 3/170).

وأضافت اللجنة أن الرضاع الذي تحرم به المصاهرة هو ما كان دون الحولين أي (السنتين ) لقوله تعالى "وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلاَدَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَن يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ" ([البقرة /233] فجعل تمام الرضاعة حولين، وعن أم سلمة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا يحرم من الرضاع إلا ما فتق الأمعاء في الثدي وكان قبل الفطام"، وأن يكون عدد الرضعات هو خمس رضعات متفرقات، وهو مذهب الإمام الشافعي وأحمد رحمهما الله تعالى وهو قول ابن حزم أيضًا واستدلوا بحديث عائشة رضي الله عنها قالت: "كان فيما أنزل من القرآن عشر رضعات معلومات يحرّمن، ثم نسخن بخمس معلومات، فتوفي النبي صلى الله عليه وسلم وهنَّ فيما يقرأ من القرآن"، وكذلك خروج اللبن من امرأة حية ووصوله إلى معدة صَّبِيِّ حَيّ.

وتابعت: "وعلى هذا فإن كان الشخص قد رضع من زوجة خاله بالشروط السابقة، فإنه يحرم عليه الزواج بابنة خاله، حتي ولو لم تكن هي التي رضعت معه، لأن زوجة خاله تصبح أما له من الرضاعة ويحرم على السائل الزواج من جميع بناتها، من رضعت معه، ومن لم ترضع معه، لأنهن فروع المرضعة كما تقدم، كما يحرم الزواج بكل بنت رضعت من امرأة خاله، وننبه السائل إلى أن الأحوط في حالته الأخذ بمذهب الحنفية والمالكية وهو عدم الزواج من أي واحدة من بنات خاله، لأنها أخته من الرضاع، إذ الرضاع يثبت بمجرد مص الثدي عند هؤلاء الفقهاء".