البرلمان يرجئ الموافقة النهائية على تعديلات قانون أكاديمية الشرطة

أرجأ مجلس النواب، برئاسة د. على عبد العال، اليوم الثلاثاء، الموافقة النهائية على مشروع قانون مقدم من الحكومة، بإنشاء أكاديمية الشرطة، رقم 109 لسنة 1971 بشأن السماح لحملة الماجستير والدكتوراه، بالالتحاق بأكاديمية الشرطة، بقسم الضباط المتخصصين، على أن يتم تخريجهم على رتب لا تقل عن نقيب ورائد، بخلاف زملائهم من حمله الليسانس والبكالوريوس ، والذين يتم تخريجهم على رتبة ملازم.

وجاءت التعديلات على قانون إنشاء أكاديمية الشرطة، رقم 109 لسنة 1971، وذلك فى المادة 22، حيث استهدف التعديل إضافة فقرة تجيز قبول الحاصلين على الماجستير والدكتوراه وفقا للشروط والإجراءات التى يحددها مجلس إدارة الأكاديمية، وأيضا المادة 23 بإضافة فقرة القبول للدراسة بقسم الضباط المتخصصين، بالإضافة إلى الشروط المبينة بالمادة 10 من هذا القانون، عدا البند 6 منها، وتقضى بألا يكون قد مضى على حصوله على المؤهل الجامعى أكثر من سنة ميلادية كما تحدد اللائحة الشروط الأخرى والمعايير التى يلزم توافرها فيمن يُقبل للدراسة بهذا القسم من بين الحاصلين على درجة الماجستير أو الدكتوراه.

وأكد النائب عبدالمنعم العليمى، أن مشروع القانون يشجع التنمية البشرية بتعزيز خبرات الضباط بأكاديمية الشرطة، مؤكدًا أن المشروع يساعد فى مكافحة الجريمة الإلكترونية لوجود تخصص جديد داخل الأكاديمية وليس مجرد دورة تدريبية لمدة شهر أو شهرين، وهو قانون مهم فى ظل مكافحة الإرهاب.

من جانبه، قال محمد الغول، وكيل لجنة حقوق الإنسان، إن أول وزارة تلبي طلب الماجستير والدكتوراة هى وزارة الداخلية ، مضيفا : "أثمن ما وصلت إليه لجنة الدفاع والأمن القومى بشأن مشروع القانون لأنه يعلى من قدر العلم والعلماء".