بالصور والفيديو.. تأجيل محاكمة عز في قضية أسهم الدخلية إلى غد لاستكمال مرافعة الدفاع

قررت محكمة جنايات الجيزة المنعقدة اليوم، السبت، بالتجمع الخامس برئاسة المستشار محمدى قنصوة، تأجيل نظر القضية التى يحاكم فيها رجل الأعمال أحمد عز، وإبراهيم محمدين، وزير الصناعة الأسبق، و5 من مسئولى شركة الدخيلة للحديد والصلب، لاتهامهم بالتربح بدون وجه حق، والإضرار العمدى الجسيم بالمال العام بما قيمته 5 مليارات جنيه، والمعروفة بقضية الاستيلاء على أسهم الدخيلة، إلى جلسة غد، الأحد، لاستكمال مرافعة الدفاع.

استمعت المحكمة بجلسة اليوم لمرافعة احمد شوقى أبو خطوة دفاع المتهمين الثانى والثالث احمد عز وعلاء أبو الخير عضو مجلس إدارة شركة الدخيلة ونفي تورطهما فى تربيح شركات العز من أموال شركة الدخيلة ذات الملكية العامة، عن طريق بيع منتجات الأخيرة إلى شركات العز بسعر متدنى يخالف السائد فى سوق الحديد عام 2000 حيث اشترى العز طن البيلت مقابل 774 جنيه فى حين كان يبلغ سعر الطن ذلك العام 848 جنيه، وقال الدفاع أن خبراء جهاز الكسب غير المشروع وقعوا فى خطأ محاسبى فادح كان السبب وراء هذا الاتهام، لان الخبراء احتسبوا سعر طن البيلت على متوسط عام كامل، فى حين أن أسعار خام الحديد شديدة التقلب وكانت منخفضة وقت شراء عز لتلك المنجات فى شهرى فبراير ومارس وأبريل من عام 200، بما كان يستوجب حساب السعر على الربع الاول من ذلك العام وليس عن السنة كاملة.

ودفع شوقي بانتفاء جريمة تربيح شركتى العز لحديد التسليح والعز للصلب المسطح عن طريق بيع منتجات الدخيلة للشركتين بالأجل بالمخالفة لنص المادة العاشرة من لائحة المبيعات، مشيرا إلى أن النيابة العامة ساقت هذا الاتهام لأن نصوص لائحة البيع لا تتضمن البيع بالأجل ومنح الشركات البائعة ائتمان للشركة المشترية، فى حين أنه لا يوجد نص فى القانون يمنع البيع بالأجل مثلما لا يوجد نص يبيح ذلك، وتساءل الدفاع لماذا يحاسب المتهمين على شىء لم يحظره القانون، وقال انه من المتعارف عليه سداد مديونيات شركات الحديد بأقساط وانه فى حالة تعثر الشركة فى السداد يتم جدولة المديونيات واحتساب غرامة تأخير على الشركة .

كما نفى الاتهامات الواردة بأمر الإحالة ومنها أيضا أن المتهمين احمد عز وعلاء ابو الخير استخدما سلطتهم لتسهيل استيلاء شركات العز على أموال شركة الدخيلة المملوكة للمال العام، عن طريق الاستمرار فى بيع منتجات الدخيلة للعز رغم عدم إلتزاماته فى السداد بالإضافة إلى عدم اتخاذ المتهمين الإجراءات القانونية اللازمة حيال التأخير عن سداد أقساط التأخير.

وأكد أن عز سدد الأقساط كاملة ودفع غرامات التأخير التى تلتزم بها الشركات فى مثل تلك الاتفاقيات وقدم للمحكمة شهادة بفحص القوائم المالية لشركات العز تثبت سداد كامل مديونيات الشركات.