لجنة الهيئات المستقلة بالتأسيسية توافق على الاستقلال الفني لخبراء العدل والطب الشرعي

قررت لجنة الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية أن تقوم المفوضية الوطنية لمكافحة الفساد بضمان تنفيذ الاستراتيجية الوطنية الخاصة بمكافحة الفساد ومنع تضارب المصالح ونشر قيم النزاهة والشفافية وتحديد معاييرها من خلال الإشراف والرقابة على الأجهزة المعنية بذلك وعدم الاكتفاء بالدور التنسيقي بينها والذي سيفرغ عمل المفوضية من مضمونه ويهدر جدواه وتركت تنظيم الأمر للمشرع القانوني لمزيد من المرونة.
وأوضح عضو الجمعية التأسيسية وعضو لجنة الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية الدكتور محمد محي الدين ـ في بيان له اليوم الأربعاء أن اللجنة وافقت على نص يكفل لخبراء العدل والطب الشرعي والشهر العقاري الاستقلال الفني في ممارسة أعمالهم باعتبارهم من معاوني القضاء المساهمين في تحقيق العدالة والمكلفين بالحفاظ على حقوق المواطن والمجتمع.
وأكد أن اللجنة فوضت لجنة الصياغة في تحديد موقعه الأفضل في الدستور مع اقتراح بأن يكون موقع المادة هو فرع الأحكام العامة في فصل السلطة القضائية. وأن النص المقترح هو: "يتمتع الأعضاء الفنيون القائمون في معاونة القضاء بأعمال الخبرة والطب الشرعي ، والمختصون بأعمال التوثيق ، بالاستقلال الفني في عملهم ، وينظم القانون ذلك."
وفيما يخص تشكيل مجلس إدارة المفوضية الوطنية للانتخابات أوضح محي الدين أنه يتكون من ستة أعضاء بالتساوي من بين نواب رئيس محكمة النقض ورؤساء محاكم الاستئناف ونواب رئيس مجلس الدولة تنتخبهم جمعياتهم العمومية من غير أعضاء المجالس الخاصة وأنه في حال أصبحت كل من النيابة الإدارية والنيابة المدنية هيئتين قضائيتين مستقلتين فسيكون عدد مجلس إدارة المفوضية عشرة وذلك بإضافة اثنين من كلتا الهيئتين إلى التشكيل السابق.
وبين أن اللجنة في اجتماعها غد الخميس ستدرس مقترحا من عدد من أعضاء الجمعية بإضافة مجمع اللغة العربية إلى الهيئات المستقلة.